إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

مضمونيهما وقد استدل على ذلك بما تقدم من أن التخير مختص بالمجتهد لعجز العامي عن العمل به . وإن اختيار المجتهد لأحدهما يكون هو الطريق التعبدي للحكم الشرعي المشترك بينهما . وأجيب عنه بأن الذي يجب اتباعه إنما هو رأي المجتهد لا ما اختاره في مقام عمله فإذا رأى المجتهد تكافؤ الخبرين وإن الحكم عند التكافؤ جواز الأخذ بمضمون كل منهما واطلع المقلد على ذلك جاز له تطبيق عمله على ذلك وإن لم يخبره المجتهد بذلك أو أخبره بخلافه . والحاصل انه لا دليل على أن اختيار المجتهد بمنزلة الطريق التعبدي لإثبات متعلقه وصيرورة المتعلق تكليفا تعينيا منجزا على العامي مع أن المجتهد لا يراه في الواقع كذلك وإنا لا نسلم اختصاص الخطابات المتعلقة بالطرق بالمجتهدين والا فيتطرق البحث إلى الأحكام الواقعية الأولية أيضا . ويقال انها لا تتعلق بالجاهل القاصر عن معرفتها فتلخص ان العوام مكلفون بالعمل بالخبر الواحد السليم عن المعارض وبأحد الخبرين المتعارضين أو بأرجحهما مزية بالعمل . وبقول اللغوي : في أن الصعيد وجه الأرض وبتقديم العرف على اللغة ، وبإجراء الاستصحاب وسائر الأصول في موردها ونحو ذلك فإنها كالأحكام الواقعية متعلقة بالجميع غاية الأمر ان العوام عاجزين عن التشخيص بها فينوب عنهم المجتهدون وذلك لأنها بأجمعها أحكام شرعية إلهية وجميع المكلفين فيها شرع سواء وحكم اللَّه تعالى في الأولين والآخرين سواء وحكمه على الواحد والجماعة سواء . نعم إنها لا تتنجز إلا بعد إمكان العلم بها أو إمكان الرجوع إلى العالم في معرفتها ففي أصل تعلق الأحكام لا تفاوت بين الناس وكذا لا تفاوت بينهم في عدم تنجزها مع العجز عن الوصول إليها وكذا في تنجزها مع تيسر العلم بها بلا واسطة كالمجتهد أو مع الواسطة كالمقلد . وعليه فاللازم حينئذ على المجتهد بيان حكم الواقعة للمقلد ومن الواضح إن حكمها هو التخير فكيف يفتي بالمعين الذي ليس هو حكم اللَّه لا في حقه ولا حق مقلده . وبعبارة أخرى

531