فالخطاب بالتخير لا يختص بالمجتهد غاية الأمر ، إن العامي لا يقدر في زماننا هذا على تشخيص مدلول الخبر وشرائط العمل به ودفع معارضاته والمجتهد قادر على ذلك فيكون المجتهد نائبا عن العامي في ذلك ووجب على العامي الرجوع إليه لمعرفة الحكم الشرعي فهذا الاختصاص بالمجتهد والتعيين عليه أمر طارئ لا يمنع من الحكم بالتخير بعد عموم أدلته للعامي والمجتهد نظير اختصاص العمل بالخبر بالمجتهد فإنه عرضي لا يمنع من عموم مؤداه الذي هو الحكم الفرعي للمجتهد والعامي . وقد أجيب عن ذلك بأن الحكم بالتخير بين المتعارضين حكم أصولي كالحكم بوجوب العمل بخبر الواحد وكالحكم بالترجيح للراجح منهما ، فإن العامي لا يقدر على العمل بها بخلاف الحكم الفرعي كالحكم بوجوب رد السلام فإن العامي يقدر على العمل به فلذا كان الحكم الأصولي مختص بالمجتهد دون العامي بخلاف الحكم الفرعي .
والحاصل إن التخير بين الأمارتين المتعارضين تخير في المسألة الأصولية بمعنى انه تخير في أخذ الحكم من أحدهما واستنباطه منه وهذا لا يقدر عليه العامي فهو يغاير التخير في المسألة الفرعية فإنه تخير في العمل بالتكليف كالتخير بين القصر والإتمام في المواطن الأربعة أو خصال الكفارة فالأول يختص بالمجتهد كالخطاب بالترجيح للراجح من المتعارضين فإنه يختص بالمجتهد وكالخطاب بالحدود المتوجه للحكام فلا تعلق لهذا الحكم بالعامي فلذا لا يصح للمجتهد أن يفتي به للعامي بخلاف التخير في المسألة الفرعية فإن العامي قادر عليه ومتمكن من امتثاله . إن قلت :
إن الخطابات الشرعية بالمسائل الأصولية متوجهة للعوام أيضا فإن العوام في عصر النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) كان يرجعون للأخبار المروية عنهم ( ص ) ويعملون بها ويعالجون متعارضاتها بما ورد عنهم ( ع ) كما يعمل بها المجتهدون بل المخاطب في كثير منها العوام .
قلنا : نعم لكن في هذه الأعصار التي كثرت فيها الاختلاطات والأفكار

529