مال القصر ، فإنها مختصة بالقصر ولا تشمل لحالهم ما بعد البلوغ على أن هذا الحكم الذي استفيد منه الولاية للوصي على القصر يزول قطعا عن الوصي عند بلوغ القصر ورشدهم ضرورة عدم جواز تصرف الوصي في مالهم عند بلوغهم ورشدهم . فثبوته للوصي بعد بلوغهم ورشدهم عند عروض الجنون أو السفه لهم يحتاج إلى دليل فالأصل عدمه . ( الثالثة ) الأخبار الدالة على جواز معاملاتهم العائدة إلى الصغير كتزويجه والاتجار بماله فإنه مضافا إلى اختصاصه بالصغير فإنه لا يدل على ثبوت الولاية إلا في مورد ثبت هذا الحكم لأنها مستفادة من ثبوته ولا ريب في انقطاع هذا الحكم عند بلوغهم وكمالهم ولا دليل على عودته بعد عروض الجنون والسفه عليهم والأصل عدمه بعين ما ذكرناه في الطائفة الثانية . هذا مع أنه قد ناقش بعضهم في أصل دلالتها على الولاية باعتبار ان أدلة التزويج مختصة بالنكاح ، وأدلة الاتجار إنما هي مسوقة لبيان تعلق الزكاة إذا اتجر الأب بمال ولده ( الرابعة ) ما دل على أن الولد وماله لأبيه كرواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان فهو يجد البنت أن يزوج رجلا وهوى أبوها الآخر أيهما أحق أن ينكح ؟
قال : الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد . ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال : اني ذات يوم عند زياد بن عبد اللَّه إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح اللَّه الأمير ان أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال لجلسائه : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا : نكاحه باطل ، قال ( ع ) :
ثمَّ أقبل علىّ فقال : ما تقول يا أبا عبد اللَّه فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما ترون أنتم عن رسول اللَّه ( ص ) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول اللَّه أنت ومالك لأبيك قالوا بلى فقلت لهم كيف يكون هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه قال فأخذ بقولهم وترك قولي

494