فإنه يجب إكرامه . ولا يخفى ما فيه لأن الأدلة على ولايتهم على الصغير قاصرة عن ذلك فلا عموم لها ولا إطلاق ، فإن الذي استدل به على ولايتهم أمور أحدها :
الإجماع وانما يؤخذ القدر المتيقن منه وهو غير الصورة المذكورة ، كيف وقد ذهب المشهور إلى عدم الولاية لهم في هذه الصورة وثانيها الاخبار وهي على طوائف ( الأولى ) ما تدل على جواز تصرفات الأب المعاملية لنفسه بالاقتراض من مال الولد وبتقويم جاريته على نفسه . فان ذلك يقتضي الولاية له عليه إذ لا تنفذ المعاملة إلا ممن له الولاية عليه . ولكن لا يخفى انها إن كانت لها إطلاق لحال ما بعد البلوغ بحيث يجوز للأب حتى ما بعد البلوغ الاقتراض من الابن لنفسه وتقويم جاريته على نفسه فهي إذن لا تقتضي ثبوت الولاية لأن في هذه الحال لا إشكال في عدم ولاية الأب على الابن وإن كانت لا إطلاق لها فأذن هي لا إطلاق لها يقتضي ثبوت الولاية بعد البلوغ عند السفه والجنون ( وبعبارة أخرى ) انها إنما يستفاد منها الولاية حيث يثبت الحكم المذكور لأنها قد استفيدت من ثبوته . وعليه فما بعد البلوغ حال الرشد والكمال إن كان الحكم المذكور ثابتا فلازمه عدم الملازمة بينه وبين الولاية لعدم تحقق الولاية قطعا في هذه الحال وإن لم يكن الحكم المذكور موجودا فقد انقطع ثبوت الحكم المذكور ويحتاج إلى ثبوته عند حدوث السفه أو الجنون إلى دليل آخر وإلا فالأصل عدمه ، مضافا إلى انا لا نسلم أنها تقتضي الولاية وإنما تقتضي جواز انتفاع الوالد بمال ولده وتقويم جاريته كما لا يجوز له الإنفاق على نفسه من مال ولده ولو دلت على الولاية فهي إنما تدل على هذا المقدار الخاص من الولاية وهو الولاية على الاقتراض من مال ولده لنفسه وتقوم جاريته على نفسه فقط وهو غير ما نحن فيه من ثبوت الولاية له بالاتجار والنكاح وباقي الشؤون الأخرى ( الثانية ) أخبار الوصية المشتملة على جواز تصرف الوصي عن الأب والجد في

493