إلى أن مساقها ظاهر في عدم وجود الجد ، كما أن ظاهرها جواز التصرف في مال اليتيم بنحو التجارة والبيع والشراء والصلح ونحوها ولكنه مخصوص بصورة انتفاء المفسدة للإجماع ولقوله تعالى * ( ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) * وهكذا قوله ( ع ) « وانظرهم » في صحيحة ابن رباب المتقدمة ، وهل يكفي عدم المفسدة أو لا بد من وجود المصلحة ظاهر الآية الثاني إذ مع عدم المصلحة لم يكن التصرف في مال اليتيم بالتي هي أحسن كما أن ظاهر الآية هو مراعاة الأصلح مع تعارضه بالصالح فلو كان بيعه صالحا ولكن إجارته أصلح وجبت الإجارة وبهذا يقيد إطلاق الروايات المتقدمة ، هذا كله مع التصرف في ماله اما مع عدم التصرف كما لو كان المال مدفونا أو مودوعا عند الأمين فلا يجب ملاحظة الأصلح لعدم القرب اليه . كما أن الظاهر أنه إذا بنينا على ولاية الفقيه في هذا المقام من جهة الأدلة الخاصة لا من جهة الولاية العامة فلا يجوز له طلاق زوجة الصبي الدائمة ولا بذل المدة في زوجته المنقطعة لعدم الدليل على ذلك مضافا إلى ما دل على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق . نعم ذكر بعضهم ان الصبي إذا بلغ مجنونا فله الطلاق للروايات الدالة على جواز طلاق الولي عن المجنون .
و ( الحاصل ) ان مقتضى أدلة ولاية الحاكم على الأيتام هو جواز إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم واستيفاء حقوقهم المالية وغيرها كحق الشفعة والفسخ بالخيار ، ودعوى الغبن والإحلاف ورد الحلف وحق القصاص في الدم والجنايات وإقامة البينة وجرح الشهود ونحوها ( نعم ) وقع الكلام في ولايته على تزويج الصبي والصبية كما كان لأبويهما وجديهما من طرف الأب فإن المشهور عدم ثبوت ولاية النكاح للحاكم الشرعي ونسب عدم الولاية له في الحدائق إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع واحتمل الإجماع جماعة وقال صاحب المدارك في شرح النافع : انه المعروف بمذهب أصحابنا - انتهى . وأرسل الفتوى بذلك

487