الحاكم وجوب دفع المال من بيت المسلمين إن لم تكن عين المال موجودة كما سيجيء إن شاء اللَّه توضيح ذلك .
و ( إن كان عدم سماع الدعوى ) من جهة عدم شمول موازين القضاء لهذه الدعوى باعتبار ان موازين القضاء من الإقرار واليمين والنكول وغيرها المتبادر من أدلتها انها موازين فيما إذا كانت الدعوى تتعلق بحق مالي واقعي ، والدعوى المذكورة ليست كذلك لأن دعوى عدم صلاحية الحاكم للحكم أو جوره لا تعرض فيها للحق الواقعي الذي حكم به الحاكم لا نفيا ولا إثباتا لإمكان ثبوت حق المدعي مع عدم صلاحية الحاكم للحكم أو جوره . ( ففيه أيضا ) انا لو سلمنا ذلك فهو يقتضي عدم سماع الدعوى حتى مع البينة لأن البينة أيضا من موازين القضاء و ( إن كان عدم السماع للدعوى ) من جهة أثارة الفساد وتعطيل الاحكام وإهانة الحكام وتزهيدهم عن إجراء الأحكام ( ففيه ) ان ذلك يقتضي عدم السماع حتى مع البينة . ( قلنا ) : عدم السماع لها من جهة حكم العقل بأن فتح هذا الباب على الحكام يولد الفساد ولعله يغلق باب القضاء لأنه كل من يحكم يمكن أن يدعي عليه بذلك المحكوم عليه ثمَّ الحاكم الآخر الذي يرجع له أيضا يدعي عليه ذلك المحكوم عليه وهلم جرا فينسد باب الاستفادة من القضاء بخلاف ما إذا قامت البينة فإنه ينقطع مع عدمها ولا غضاضة على الحكام في سماعها عليهم لندرة قيامها عليهم . ( ولو سلمنا ) اختصاص موازين القضاء بالحق المالي الواقعي فنقول : ان البينة إنما تسمع معها الدعوى لا باعتبار ما قام عليها من أدلة موازين القضاء بل من جهة الأدلة الدالة على حجيتها في سائر الموضوعات مع قطع النظر عن القضاء .
( إن قلت ) ان سماع البينة على الحاكم يوجب نقض حكمه بغير ما جوزوه به لأن البينة لا تفيد سوى الظن ولا يجوز نقض حكم الحاكم بالظن بل إن تخصيصهم

472