إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

الفساد باجتراء الناس على تحليف الحكام المنصوبين لاستقامة النظام حيث ينفتح باب الدعاوي عليهم لان كل محكوم عليه يكون بإمكانه إقامة الدعوى بذلك على الحاكم عليه حتى الحاكم الثاني الذي حضر عنده لإقامة الدعوى على الأول بل حتى الثالث وهلم جرا مضافا إلى ما فيه من الحزازة والغضاضة على الحكام بإحضارهم مجلس القضاء وهذا مما يوجب امتناع الحكام لفصل الخصومات فلا يعقل أن يشرع اللَّه تعالى مثل هذه الأحكام كيف والحكومة منصب نبوة وإمامة وأمانة وقد أمضى الشارع إنشائه الحكم وفوض أمره إليه من غير رد مع احتمال ذلك فيه وجعل رده كفرا وكيف تصدق الدعوى عليه من المدعي مع أنه متهم بالعداوة والبغضاء له فلا يحتاج الحاكم إلى البينة على صحة حكمه ولا إلى اليمين منه بصحة حكمه باعتبار انه منكر للدعوى المذكورة عليه وهي الدعوى بفساد حكمه من دون فرق في ذلك كله بين ما إذا كان الحاكم المدعي عليه حاضرا بمجلس الدعوى أو كان غائبا فقد ذكر الأصحاب انه لا يلزم بالحضور مع المدعي إلا إذا كانت له البينة على دعواه فتسمع لعموم أدلة البينة ( إن قلت ) ان عدم سماع الدعوى إن كان من جهة عدم لزوم الدعوى كما ذكروه في كتاب القضاء من أن شرط سماع الدعوى هو لزومها بأن يترتب على المدعى عليه بعد ثبوت الدعوى شيء قابل للإلزام ولذا لا تقبل دعوى البيع الفضولي على مالك المال وفيما نحن فيه لا يلزم الحاكم بشيء لو صحت الدعوى وإنما يؤخذ ما أخطأ فيه من بيت المال ( فلا وجه له ) إذ لو كان الأمر كذلك فلا فرق بين صورة وجود البينة على عدم صلاحية الحاكم وبين عدمها لأن الدعوى لم تكن لازمة فلا تسمع مضافا إلى أن الدعوى المذكورة من الدعاوي اللازمة لو ادعاها المحكوم عليه لأنه يكفي في لزوم الدعوى هو حصول الحق بعد ثبوت الدعوى وفيما نحن فيه لو ثبتت الدعوى على المدعى عليه وهو

471