< فهرس الموضوعات > المعادن < / فهرس الموضوعات > بعدم إباحة ذلك قلنا : لا حرج فإنه يرجع للمجتهد الجامع لشرائط المرجعية ويؤخذ الاذن منه أو يعوضه عنه . إن قلت : ان السيرة على عدم مراجعة المجتهد الجامع للشرائط في ذلك . قلنا . أما سيرة الفساق فليست بحجة واما سيرة المتدينين الصلحاء فغير مسلمة بل إثباتها دونه خرط القتاد ان لم تكن السيرة بعكس ذلك .
المعادن ( ومن أموال الإمام عليه السّلام المعادن ) كما هو المحكي عن المقنعة والمراسم وعن الكليني ( ره ) وشيخه علي بن إبراهيم وعن الحدائق والكفاية والسرائر والمستند وغيرها ، وقد احتج لهم ( أولا ) بموثق إسحاق بن عمار حيث فيه :
« وكل أرض لا رب لها والمعادن منها » . ولا يخفى ما فيه للاحتمال القوي بل هو الظاهر أن الضمير في « منها » عائد للأرض لا للأنفال لبعدها عن الضمير .
ولا اشكال عندهم ان الأرض التي يملكها الامام يملك الامام المعادن فيها بالتبع وإنما الكلام في مطلق المعادن انها ملك له أم لا ، ويؤكد الاحتمال المذكور وقوع « فيها » بدل « منها » في بعض النسخ .
و ( ثانيا ) صحيح أبي خالد حيث فيه « والأرض كلها لنا » حيث دل على أنهم عليهم السّلام مالكين لجميع الأرض وهي منها المعادن فيكونون مالكين للمعادن في جميع الأرض . ولا يخفى ما فيه فان ملكهم للأرض ليس بمعنى الملكية الشرعية لوجود الأراضي التي لا يملكونها بل المراد بها الملكية بمعنى القدرة على التصرف التكويني فيها كما هو مقتضى ثبوت الولاية لهم بمقامها الأول نظير ما في الزيارة « وبكم ينزل الغيث » أو بمعنى تدبير شؤونها ( وإن شئت ) قلت . ان هذا الخبر الصحيح لم يفهم منه أحد الملكية الشرعية . على أنه

419