responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


الإجماع عن الشيخ وجامع المقاصد وعن الإيضاح الإجماع على عدم انعزال الأولياء القوّام المجعولين من قبل المجتهدين خلافا لما يظهر من صاحب البلغة حيث ذهب إلى بطلان ذلك بموت المجتهد وبعضهم فصل في المقام بين ما إذا كان نصب المجتهد للقيم ونحوه من جانب الامام عليه السّلام فيكون المجتهد واسطة في الجعل عن الامام وحينئذ فلا ينعزل بموت المجتهد في عصر الغيبة لكون الجاعل له حيا لم يمت وبين صورة ما إذا نصبه المجتهد من قبل نفسه باعتبار ان له حق النصب فينعزل بموته . والحق هو القول الأول وهو عدم البطلان بموت المجتهد أو بخروجه عن الأهلية ، ويمكن أن يستدل له ( أولا ) بالإجماع المنقول عن الشيخ والإيضاح وجامع المقاصد ولعل الإجماع المحصل قبل صاحب البلغة ثابت .
و ( ثانيا ) بأن الولاية التي كانت للإمام عليه السّلام قد ثبت جعلها للمجتهد في عصر الغيبة الجامع للشروط وانه يقوم مقامه في جميع ما هو ثابت له عليه السّلام فكما ان الامام لا ينعزل المنصوب قيما أو واليا من قبله بالإجماع بموته كذلك الذي نصبه المجتهد لأنه نائب مناب الإمام في جعل هذه الوظائف ، نعم إنما ينعزل إذا عزله الولي لا ان موت الولي موجب لعزله و ( ثالثا ) باستصحاب بقاء تلك المناصب والوظائف بعد موت المجتهد وباستصحاب صحة تصرفات القيم والولي بعد موت المجتهد الناصب لهما . وقد أورد على الاستصحاب المذكور : بأنه معارض باستصحاب عدم الصحة في العقود والمعاملات الواقعة من القيم والولي بعد موت المجتهد وعدم ترتب الأثر على تصرفاتهما بعد موت المجتهد ولا يخفى ما فيه فان الاستصحاب الأول مقدم على الثاني لأنه من قبيل الشك السببي والمسببي فإن الشك في ترتب الأثر على المعاملات ناشئ من الشك في بقاء القيمومة والولاية . مضافا إلى أنه لا وجه للاستصحاب الثاني المذكور لأن اليقين السابق هو صحة المعاملات الصادرة

401

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست