بالذي لا ولي له هو خصوص من كان له قابلية الولاية وشأنية نصب الولي له ولا شك ان المسلمين في زمن الغيبة لهم القابلية لأن يكون ولي لهم يدبر شؤونهم ويدبر أمورهم . وقد أورد الاستدلال بهذه الطائفة بعدة إيرادات قد تقدم ذكرها في الإيرادات على الطوائف التي قبلها وقد أجبنا عنها هناك وقد أورد عليها أيضا بتقريب منا من أن السلطان ليس المراد به سلطان الجور لقيام الإجماع وضرورة المذهب على عدم ولاية الجائر وإنما المراد به السلطان العادل وهو الامام عليه السّلام وحينئذ فلا يثبت به الولاية للفقيه إلا بأدلة عموم النيابة للفقيه عن الامام عليه السّلام وحينئذ فلا نحتاج لهذه الرواية . ولا يخفى ما فيه إذ أن إرادة نفس الامام عليه السّلام خلاف ظاهر إطلاقه فإن ظاهره هو من كان له سلطنة والفقيه في زمن الغيبة له سلطنة بالضرورة على المجانين والسفهاء ونحوهم فيصدق عليه لفظ السلطان كيف لا وقد استفاد أكثر الفقهاء ولاية الفقيه في مسألة المرأة المفقود زوجها من الرواية المشتملة على لفظ السلطان بل لا يتصور في زمن الغيبة السلطنة لغيره . وقد أورد أيضا بضعف السند . وجوابه مضافا إلى الشهرة في روايتها هو عمل المشهور بمضمونها . وقد أورد أيضا بأن الظاهر من قوله لا ولي له بقرينة اللام الدالة على الانتفاع أن الولاية المثبتة بهذه الطائفة للفقيه هي الولاية على ما ينفعهم دون الولاية عليهم بما يضرهم كالولاية على الممتنع والصغير والمجنون باستيفاء حقوق الناس من أموالهم وكذا الولاية على السفيه والمفلس بالمنع من التصرف وذلك لأن الولاية المنفية هي الولاية له لا الولاية عليه فلا بد أن تكون المثبتة هي الولاية له لا الولاية عليه بقرينة المقابلة إذ المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالولي المثبت هو الولي المنفي . ولا يخفى ما فيه فان هذه الطائفة إنما تقتضي ثبوت الولاية المطلقة حيث لم تقيد بشيء ولم يكن في البين مقابلة تقتضي الخروج عن هذا الظهور . مضافا إلى أنا لا نسلم أن اللام في لا ولي له هو لام

359