واسطة بين اللَّه وخلقه وهي حيثية تبليغ الأحكام فهو ثابت لمن ناب منابه وقام مقامه وأما الأمور الثابتة له من حيثية أخرى غير حيثية الرسالة كخصائص النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من الأمور الشرعية والعادية فالتشبيه والتنزيل المزبوران لا يعطيان المشاركة فيها أيضا لأنها خارجة عن الحيثية المشار إليها بل الداخل فيها ليس إلا جهة بيان الأحكام وتبليغ الحلال والحرام حتى أنه لولا أدلة القضاء وحكم العقل بوجوب اقامته لكان إثبات شرعيته بتلك الأدلة دونه خرط القتاد ولا يخفى ما فيه فان حيثية النبوة تقتضي الولاية العامة إلا إذا قام الدليل على عدم الثبوت بل التحقيق أن الوالي لما كان يجب بحكم العقل أن يكون أفضل الرعية والنبي يلزم فيه أن يكون أفضل الرعية فالنبوة تقتضي الولاية بل هي أظهر آثارهم ثمَّ ان مجرد أخذ العنوان في مقام التشبيه لا يقتضي أن يكون وجه الشبه هو ذلك العنوان وإلا لزم في مقام ذكر وجه الشبه بخلاف العنوان أن يكون منافاة في الكلام أو فيه تجوز بل مقتضي التشبيه مع عدم ذكر وجه الشبه هو ثبوت جميع ما للمشبه به للمشبه إلا ما أخرجه الدليل أو ثبوت أظهر صفات المشبه به للمشبه .
الطائفة السادسة ما ورد من أن العالم ولي من لا ولي له ونحوه كالنبوي المشهور على الألسن وتداولته بعض الكتب من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . السلطان ولي من لا ولي له ، وجه الاستدلال بهذه الطائفة هو ان مقتضى جعل الولاية للعالم والسلطان على كل من لا ولي له أن يكون له الولاية على المسلمين في زمن الغيبة لأنه لا ولي لهم فعلا يدير شؤونهم ويرجعون له في مهمات أمورهم وبعبارة أخرى ان هذه الطائفة تدل على أن كل ما له صلاحية لأن يكون له ولي فالفقيه وليه إذ لا يعقل أن يكون المراد بالذي لا ولي له مطلق من لا ولي له وإلا لزم أن يكون العاقل الرشيد أيضا العالم وليه لأنه لا ولي له فلا بد أن يكون المراد

358