الطائفة الخامسة ما ورد كما في جامع الأخبار ان العلماء كسائر أنبياء قبلي وفي آخر أنهم كسائر أنبياء بني إسرائيل وفي خبر ثالث عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل كما هو المحكي عن مفتاح الفلاح للشيخ البهائي وعن تقريرات الأنصاري ( ره ) في مسألة تقليد الميت . وفي رابع ان فضل العلماء على الناس كفضل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على أدناهم . وفي الفقه الرضوي أنه قال منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل . ووجه الاستدلال بها ان النبي لا ريب في ثبوت الولاية العامة له ومقتضى التشبيه مع عدم ذكر وجه الشبه هو ثبوت ما للمشبه به للمشبه خصوصا الرواية الأخيرة إذ التعبير فيها بالمنزلة . فهذه الروايات تقتضي ثبوت كل ما للنبي للعالم إلا ما أخرجه الدليل . ويرد على الاستدلال بها ما أورد به على الاستدلال بالطائفة الأولى وجوابه نفس الجواب . نعم قد يقال هنا انه لم يعلم ثبوت الولاية العامة لأنبياء بني إسرائيل وانما ثبت تبليغهم للأحكام الشرعية فلا ينفع التشبيه مع هذا الاحتمال . ولا يخفى ما فيه فإنه لا إشكال في أن بعضهم كان له ذلك .
ثمَّ ان النبوة الحقيقية تقتضي الولاية إذ الولاية لا تكون إلا لأفضل الرعية والنبي هو أفضل الرعية . وقد يقال إن الظاهر المستفاد من النظر في مجموع تلك الأدلة هو قيام الرواة والعلماء والفقهاء والحكام مقام النبي والوصي صلوات اللَّه عليهم في الأمور الثابتة لهم صلوات اللَّه عليهم من حيث النبوة والرسالة لا في مطلق الأمور الثابتة لهم ولو من حيثية أخرى راجعة إلى خصائصهم ، توضيح ذلك ان تعليق الحكم بالوصف يشعر خصوصا في المقام المحفوف بقرائن عقلية ونقلية شتى بالعلية فتشبيه العالم بالنبي أو تشبيه الراوي بحجة اللَّه لا يفيد إلا التنزيل والتشبيه في خصوص جهة النبوة التي هي وساطة بين اللَّه وعباده أو جهة الإمامة التي هي وساطة بين النبي والرعية فكل ما هو ثابت للنبي من حيث كونه

357