فالمنزلة الثابتة له تثبت لمن استخلفه عنه ويرشدك إلى ذلك تفريع قوله تعالى :
* ( فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ ) * على قوله تعالى * ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ ) * فإن مقتضي هذا التفريع ان يكون جعل الخلافة ليس لخصوص تبليغ الأحكام .
ويورد على هذه الطائفة بأكثر الإيرادات المتوجه على الاستدلال بالطائفة الأولي والثانية والجواب الجواب نعم احتمال أن يكون المراد بهم الأوصياء لا يجيء في الرواية المتقدمة لأنها كما في قضاء الوسائل ظاهرة في ورودها في أبان بن تغلب : نعم في رواية مخاطبة أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل قال : أولئك خلفائي يحتمل فيها ذلك . ويورد أيضا على الاستدلال بهذه الطائفة أن ذلك يقتضي ثبوت كلما كان للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم للعلماء وليس كذلك فيلزم التخصيص بالأكثر وجوابه ان الظاهر أنه خليفة عليهم فيما يحتاجونه فيه لا في غيره من الأشياء ولو سلمنا فمقتضى استخلاف النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لهم هو جعلهم بمكانه ومنزلته وهو يستدعي ثبوت كلما جعل له الشارع من الأحكام من عظيمه واحترامه وإطاعة أوامره ونواهيه وزعامته للعلماء فالآثار الشرعية تثبت للخليفة إلا ما دل الدليل على عدمه فلا يلزم التخصيص بالأكثر . ويورد أيضا على الاستدلال بهذه الطائفة بضعف السند . وجوابه ان ضعف سندها منجبر بالاشتهار ونقل الإجماع على مضمونها كما تقدم في الاستدلال بالإجماع وموافقتها لعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاعدة نفي الضرر ونفي العسر والحرج وقاعدة الإحسان وكل معروف صدقه وغير ذلك مما يشرف بصاحبه الجزم بعموم الولاية .
الطائفة الرابعة ما ورد في أن الفقهاء قادة فقد روى عن المفيد بسنده إلى محمد بن علي عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام أنه قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : المتقون سادة والفقهاء قادة والجلوس إليهم عبادة ووجه الاستدلال بها ظاهر ويؤيده ما في رواية أخرى الأنبياء قادة والفقهاء سادة .

356