ومقتضاه الإرث لسائر مقاماتهم ومنازلهم إلا ما قام الدليل على عدمه .
ويرد عليها سادسا ان التعبير ( بالعلماء ) هو اعتبار العلم في ذلك . ومدار المجتهدين على الظنون فلا وجه لادراجهم في هذه الأخبار . وجوابه ان ظنونهم لما كانت منتهية للعلم صاروا مندرجين تحت عنوان العلماء مضافا إلى شيوع إطلاق العلماء على الأعم ممن عندهم اليقين والظن المعتبر على أن هناك قرينة على ذلك وهو ان العلماء بنحو اليقين لا يوجدون إلا في زمان الحضور فلو كان المراد بهم ذلك لم يبق لها مورد في مثل زماننا هذا مع أنها مسوقة لبيان حكم هذا الزمان إذ لا حاجة إليهم يعتد بها في زمن الحضور فتأمل فإنه يمكن أن يقال إن الحاجة كانت ماسة لهم أيضا في زمن الحضور لعدم تيسر وصول الشيعة للأئمة عليهم السّلام وأخذ الأحكام منهم ولذا كثرت الرواة عنهم عليهم السّلام .
( الطائفة الثانية ) ما ورد ( من أن العلماء أمناء ) وفي بعضها الفقهاء أمناء الرسل وبعض آخر المؤمنون الفقهاء حصون الإسلام . وتقريب الاستدلال بها ان الأمين هو الذي يعتمد عليه في حفظ مال الغير ولا إشكال انه لا يراد به هذا المعنى هنا فلا بد أن يراد به بقرينة الحال والمقال الاعتماد عليه في حفظ ما كان على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حفظه ومسؤولا عنه من الأحكام الشرعية والأمور العائدة للرعية وإدارة شؤونهم ومصالحهم ورفع الفساد عنهم . وهذا لازمه رجوع أمر الرعية اليه وجعل الولاية العامة له . وهكذا معنى حصون الإسلام . وقد أورد على الاستدلال بهذه الطائفة بما ذكره صاحب العناوين وصاحب البلغة بما حاصله ان متعلق الأمانة هو خصوص الدين وأحكام شريعة سيد المرسلين بمعنى ان ما جاء به الرسل من الاحكام فهو محفوظ ومؤمن عند الفقهاء فيرجع لهم فيه لان هذا المعنى هو المنصرف له من تلك المطلقات كما يعطي تصريح بعضها بالأمناء على الحلال والحرام وكذلك كونهم حصون الإسلام معناه كونهم حفظة أحكام الإسلام من الضياع .

354