وأورد على الاستدلال بها ثالثا ان الظاهر أن المراد بها ان علماء أمة كل نبي ورثة ذلك النبي فيكون علماء هذه الأمة ورثة نبينا صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ومقتضى كونهم ورّاثه أن يكون كل منهم أخذ بحصة من الميراث كما هو شأن الورثة المتعددين لمورّث واحد فتكون الولاية منقسمة عليهم لا انها ثابتة بأجمعها لكل واحد منهم مع أن المقصود هو الثاني فلا بد أن يكون المراد بالعلماء الأوصياء لأن لكل نبي وصي واحد . وجوابه ان ذلك في إرث المال لا في إرث الأمور المعنوية فإن القسمة فيها غير حقيقية . فالمتبع هو ظاهر لفظ الحديث . وظاهره ان كل واحد من العلماء يرث ما كان للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من المنازل والمقامات المجعولة له .
ويرد على الاستدلال بها رابعا هو تفسير العلماء في بعض الأخبار بالأئمة الأطهار عليهم السّلام كما في رواية يونس عن الصادق عليه السّلام الناس على ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء . وجوابه انه تفسير بحسب المصداق في ذلك العصر فإنه في عصرهم ليس غيرهم أكمل في العلمية .
وإن شئت فقل إن المراد بمثل تلك الأخبار هو بيان الفرد الكامل وإلا فلا إشكال في كون غيرهم أيضا علماء . بل الظاهر من تلك الأخبار هو بيان من يقوم مقام النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في عصرهم وانهم هم لا غيرهم لأنهم أكمل في العلمية والمؤهلية للنيابة عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
ويرد عليها خامسا كما ذكره المرحوم الإيرواني من أن القضية فيها ليست مسوقة في مقام البيان بل هي مهملة والمتيقن ما ذكرناه أي ان المراد بها توريث العلم ولعله أخذه من المرحوم مير فتاح صاحب العناوين حيث ذكر أن مساق هذه الأخبار وغيرها في مقام فضل العلماء وليس في مقام إثبات الولاية لهم على الناس .
وجوابه انه لا إشكال انها في مقام بيان عظمة شأن العلماء ومقتضى ذلك هو كون القضية المذكورة فيها وهي ( العلماء ورثة الأنبياء ) في مقام البيان لذلك

353