تأثير الإيجاب الصحيح فالقابل حينئذ يراه سببا مؤثرا صحيحا غاية الأمر أنه بحسب الظاهر بواسطة جعل الشارع له مؤثرا نظير جعل الشارع لحكم الحاكم مؤثرا حتى لمن خالفه في الفتوى فللقابل ان يكتفي به ويصدر منه القبول نظير ما يكتفي بالإيجاب الصحيح عنده فيكون اعتقاد أحد الطرفين بصحة ما يصدر منه بواسطة قيام الامارة يؤثر في صحة العقد من كل منهما . وعليه فيكون العقد صحيحا عند الطرفين ويرتب عليه الأثر من كل منهما ومن كل أحد غيرهما لأنه عقد صحيح عند كل منهما .
نعم لو لم نقل بالسببية وقلنا إن قيام الامارة لا يوجب إلا العذر وعدم استحقاق العقاب عند المخالفة فليس للطرف الثاني الاكتفاء به لأن قيام الامارة لا يوجب إلا معذوريته في ترتيب اثر الواقع ولا يوجب جعل المؤثرية للنقل والانتقال فلا يصح من الطرف الآخر أن يكتفي به لعدم معذوريته لقيام الدليل عنده على فساده . ولا يخفى ما فيه فانا لو قلنا بالسببيّة في الامارات والأصول فإنما نقول بها بالنسبة إلى من قامت عنده فالشارع انما يجعل المؤثرية بالنسبة إلى من قامت عنده الامارة ولم يجعلها حتى بالنسبة لمن لم تقم عنده الامارة إلا إذا دل الدليل على أن موضوع تكاليف الآخرين هو تكليفه .
ويرد عليه رابعا : ان الصحة في نظر الفاعل تكفي في المعاملات والعبادات كما يكفي في صحة الجماعة الصحة في نظر الإمام فإذا كان الموجب يرى إيجابه صحيحا كفى ذلك في صحة العقد وصح للطرف الآخر ان يرتب عليه القبول وان كان في نظره ان الإيجاب فاسد وذلك للسيرة العملية فإنه مع كثرة الاختلاف في المعاملات لا تجد المسلمين في مقام المعاملة يتفحصون عن مخالفة الطرف الآخر لهم في الرأي ويبني كل منهم على صحتها مع سكوت الأئمة عليهم السّلام عن ردعهم ، وجوابه انا لا نسلم تحقق السيرة على ذلك كيف والمعاملات المتداولة نوعها معلوم صحته عند الطرفين

336