وفي مقام الشك يحتاطون .
واما القول الثالث فقد ظهر دليله وجوابه من الإيراد الثالث والرابع على القول الثاني .
واما القول الرابع فدليله هو ان في الصورة الأولى يعلم كل من الطرفين بالفساد وفي الصورة الثانية يكون الإجماع قائما على فساد العقد . وجوابه انه في الصورة الأولى مسلم إلا إذا قلنا بالسببية كما ذهب اليه الخصم في الإيراد الثالث على القول الثاني كان العقد صحيحا لأنه قد صدر من كل منهما ما هو صحيح في نظره فيكون العقد صحيحا من الجانبين .
واما الصورة الثانية فلما ذكره جماعة من أن الاتفاق على الفساد الناشئ من اجتماع عناوين على شيء واحد كل أفتي بعنوان غير العنوان الذي أفتى به صاحبه وبتصادق تلك العناوين على ذلك الشيء صار ذلك الشيء موردا للاتفاق فان هذا الاتفاق لا يعتد به عندهم لتخطئة كل من المفتين صاحبه في الفتوى نظير اتفاق من يعتبر الفقاهة مثلا في الإمام دون العدالة ومن يعتبر العدالة دون الفقاهة ومن يعتبر الهاشمية دون العدالة والفقاهة فإنهم يتفقون في فساد امامة الفاقد لهذه العناوين الثلاثة هذا كله في المعاملات الواقعة بين الطرفين المختلفين في الرأي .

337