الواقع ان يرتب الأثر على غير الواقع الثابت بالأمارة عند الغير .
وقد يستدل له ثالثا : بأن الأصل هو حمل فعل المسلم على الصحة فإن المراد هو ترتيب آثار الصحيح عند الحامل وإلا فأي فائدة للحمل على الصحة عند الفاعل مع عدم ترتيب الآثار للصحة عند الحامل مع انا نراهم عند الاختلاف في الرأي اجتهادا أو تقليدا يحملون على الصحة من دون ملاحظة للاختلاف في الرأي ألا ترى ان العقود والإيقاعات قد وقع فيها الخلاف بكثرة ومع ذلك فبناء العلماء والعوام على ترتيب آثار الصحة عليها من دون تفحص عن ذلك فلا بد ان يكون ذلك من جهة ما ذكرناه من ثبوت الصحة بالنسبة للحامل في الواقعة التي قد وقعت من المخالف له في الرأي وان كان نفس الحامل لا يجوز له ان تصدر منه تلك الواقعة بهذا النحو لترتيب الأثر عليها ، وفيه ان الحمل على الصحة انما هو في صورة الشك لا في صورة العلم بالمخالفة ولعل الشارع في تلك الصورة أمر بالحمل على الصحة من باب التخفيف على العباد أو لشيء آخر فلا وجه لاستفادة ترتب الصحة في صورة العلم بالمخالفة ( ويتفرع على ذلك ) انه لو أخذ حق الامام عليه السّلام والغير يرى أنه يجب إلقائه بالبحر فهل يجوز للغير معاملة الملك له ومثله إذا ذبح شخص ذبيحة بتقليد مجتهد فهل يجوز لمن خالفه الأكل منها أم لا ومثله ما لو بني المسجد من آجر معمول من الطين النجس اجتهادا أو تقليدا لمن يرى أن استحالته إلى الآجر مطهرة له فهل يجب على الغير الذي لا يرى هذا الرأي قلع الحجارة وتخريب المسجد وعدم مسه برطوبة وعدم السجود عليه ممن يرى جواز السجود على الآجر ونظير ذلك من بنى على طهارة الغسالة اجتهادا أو تقليدا أو كفاية المرة في التطهير وخالفه الآخر اجتهادا أو تقليدا فبني على نجاسة الغسالة وعدم كفاية المرة فهل يجب على المخالف له بالرأي اجتنابه وهكذا لو عقد الابن على المرأة بالفارسية اجتهادا وتقليدا ثمَّ طلقها قبل الدخول بها وكان الأب

326