يكون من الأمور التي تتعلق برأي الغير والتابعية له . ولا يخفى ان هذا العنوان منتف في المقام عند تبدل الرأي ففي حال التبدل لم يكن العمل بقوله الأول فيه اتباع له فلا يكون تقليدا وجوابه أنه يكون اتباعا له في ذلك الزمان نظير البقاء على تقليد الميت .
( الحجة الثامنة ) التي تظهر من كلمات استاذنا كا ( قدس اللَّه سره ) ان عدم صحة الأعمال السابقة مقتضى الجمع بين أمور :
( منها ) كون الامارات طرقا إلى الواقعيات من دون أن يكون لها موضوعية ونحو مصلحة توجب قلبها .
و ( منها ) انا كما نقول بالتخطئة في الأحكام نقول بالتخطئة في الموضوعات و ( منها ) ان مقتضى القاعدة ان يكون الموضوع للآثار هو السبب الواقعي دون الاعتقادي بالنسبة إلى المباشر يعني ما يترتب عليه النقل والانتقال والحلية والحرمة هو السبب الصحيح في الواقع دون الاعتقاد . نعم الطريق إلى الصحيح الواقعي هو اعتقاد المجتهد بالنسبة اليه والى مقلديه دون اعتقاد غيرهم وان كان قد يكون السبب هو الصحيح بحسب اعتقاد الغير لا الصحيح في الواقع كما في صحة صلاة الإمام بالنسبة إلى صلاة المأموم عند بعض إلا أن القاعدة تقتضي ما ذكرنا .
و ( منها ) ان الامارة الثانية القائمة عند المجتهد حجة بالنسبة إلى الوقائع السابقة وانها لا تختص حجيتها بواقعة دون أخرى ، نعم لا معنى لحجيتها بالنسبة إلى ما لم يكن له اثر حال قيام الامارة .
و ( منها ) عدم المعارضة بين الامارات السابقة واللاحقة بعد فساد السابقة وتبين الخطأ فيها بل لعل لدليل اللاحقة نحو حكومة بالنسبة إلى السابقة فلا يتوهم التعارض بينهما فضلا عن تقديم السابقة على اللاحقة ، مضافا إلى أن

322