إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

الأمر بالباقي فلا يكشف عن مصلحة بدلية فيه وأخرى بجعل منشأ انتزاع عدم الجزئية . ومقتضاه جعل عدم وجوب المجموع المركب من المشكوك ومن الباقي لا مجرد المعذورية ويكشف عن عدم المصلحة الملزمة في المجموع المركب وذلك يقتضي الاجزاء مع أن تعلق الأمر الفعلي بما عدى المشكوك محقق ولا أمر به إلا بعنوان نفس المركب فلا محالة يكشف عن المصلحة البدلية لأنه يكشف عن الغرض المرتب على الصلاة بما هي صلاة ومنه تعرف الفرق بين ما يدل من الأصل والامارة على نفي الجزئية والشرطية وبين ما يدل على ثبوتهما فإن منشأ انتزاعهما ثبوتا هو الأمر الفعلي بالمركب من المشكوك بعنوان آخر فلا يكشف إلا عن مصلحة فيه لا عن المصلحة المرتبة على الصلاة بما هي ( فاسدة ) لأن كشف جعل عدم الوجوب للمركب عن عدم المصلحة الملزمة انما هو يكشف عن عدم كون المصلحة في المركب بحد لا بد من إتيانها ولو بتحصيل الطرق العلمية لا عن عدم المصلحة الملزمة في المركب رأسا وإلا لزم الخلف من تعلق الأمر الواقعي بها . واما كشف الأمر بالباقي فعلا عن ترتب الغرض من الصلاة عليه فغايته ترتب مرتبة من الغرض لا بتمامه وإلا لزم مساواة الأكثر والأقل في المصلحة ومحصلية غرض واحد فلا بد في دعوى الاجزاء من دليل على مصلحة بدلية أو عدم إمكان استيفاء الباقي من المصلحة . والجواب عن ذلك كله يظهر مما سبق من ظهور الأدلة في الاكتفاء بما أتي به والسيرة بل والإجماع على ذلك فانا لم نر أحدا أمر مقلديه عند تبدل رأيه بإعادة أعمالهم أو قضائها أو عدم ترتيب الأثر عليها وقد تقدم ذلك مفصلا كما أن النقاش في بعض كلماتهم تظهر في كتبنا في الأصول واللَّه العالم .
( الحجة السابعة للمانعين ) < صفحة فارغة > [ عدم كون العمل بالقول الأول للمجتهد عند تبدله اتباعا له وتقليدا ] < / صفحة فارغة > ان التقليد بأي معنى فسر من الأخذ بقول الغير من غير دليل أو قبوله كذلك أو العمل به أو ما يقرب من هذه المعاني

321