المعارضة لا تنفع في الأجزاء ، ثمَّ بعد الجمع بين هذه الأمور لا ينبغي التأمل في اقتضاء القاعدة عدم الأجزاء في سائر الموارد . ويمكن التمسك في باب الصلاة بقاعدة الفراغ وأصالة الصحة بل ويجرى ذلك في مطلق العبادات بل وغيرها من المعاملات حتى بالنسبة إلى الصادر من الغير أيضا لعموم أدلة البناء على الصحة لكنه وان كان غير بعيد بناء على ظاهر إطلاقاتها إلا أن قصر حجيتها في خصوص الشبهات الموضوعية دون الحكمية وظهورها ولو انصرافا أو نظرا إلى الحكمة المشار إليها في بعض الأخبار في مورد لم تكن صورة العمل محفوظة بل وفي سوقها سوق إلغاء احتمال السهو والنسيان يبعد الاعتماد على هذا الإطلاق ولذا لم يحضرني من تمسك بها نعم في خصوص الصلاة إذا لم يوجب الاختلاف زيادة ركن أو نقصه يمكن التمسك بلا تعاد ولا وجه للتعدي إلى غيرها ، ومع ذلك فالمسألة في نهاية الإشكال إلا أن يثبت الدليل على أن العمل الواقع صحيحا باجتهاد أو تقليد صحيح يرتب عليه آثار الصحة ولو بعد بطلان الطريق فيكون حال طريقه بعد اختلاف رأيه حال العمل الصادر من مجتهد بالنسبة لمجتهد آخر فإن الأخر يرتب آثار الصحة على موضوع صدر باجتهاد مجتهد غيره وان كان مخالفا له في الرأي ألا ترى أنه يجوز له التصرف بالبيع والشراء منه فيما اشتراه بالعقد الفارسي وتحرم عليه امرأة زوجها به . كذلك يكون حال نفسه بالنسبة إلى زمان الاجتهادين والانصاف انه ليس ببعيد . والجواب عن ذلك قد عرفته مما تقدم .

323