مضافا إلى أن تفويت مصلحة بإيصال مصلحة أخرى مساوية لها أو أقوى لا قبح فيه وان لم تكن مسانخة و ( دعوى ) انه لا بد أن تكون المصلحة بدلا عن مصلحة الواقع ومسانخة لها إذ لو لم تكن كذلك للزم الأمر بتحصيلهما معا تعيينا إذا أمكن اجتماعهما فيأمر بتحصيل الواقع بتحصيل الطرق العلمية أو الاحتياط لئلا تفوت مصلحة الواقع ويأمر بتحصيل مؤدى الامارة لئلا تفوت مصلحة المؤدى وذلك خلاف الإجماع بل ضرورة الدين إذ لم يذهب أحد إلى ذلك واما إذا لم يمكن اجتماعهما أمر بتحصيلهما على سبيل التخيير وهذا خلاف ظاهر الأمر بالواقع فإنه ظاهر في التعيين وخلاف ظاهر الأمر الطريقي فإنه ظاهر في التعيين أيضا فلا بد أن تكون المصلحتان متسانختين وإحداهما بدل الأخرى فيتعين الاجزاء ( فاسدة ) لأن المصلحتين قابلتان للاجتماع إلا أن المصلحة الواقعية لا يجب تحصيلها إلى حد بحيث يجب عليه ان يحصلها بالطرق القطعية بل وجوب تحصيلها عليه لو وصل لها عادة ومع عدم الوصول العادي إليها وقيام الامارة لا يجب تحصيلها وانما يجب تحصيل مؤدى الامارة كما أنه مع الوصول إلى الواقع لا موقع للتعبد بمؤدى الامارة فالمصلحتان تعينيتان في ذاتهما من دون فرق في ذلك بين أن يكون الواقع والمؤدى من قبيل المتباينين كالظهر والجمعة أو الأقل والأكثر ( نعم ) بناء على السببية فرق بين الواجبات وبين العقود والإيقاعات فإن مصالح الواجبات استيفائية فيمكن بقاء مصلحة الواجب الواقعي على حالها فلا بد من استيفائها بعد كشف الخلاف بخلاف مصالح جعل العقود والإيقاعات فإنها غير استيفائه وغير قابلة للتدارك فبناء على السببية تكون المصلحة في جعل الملكية بالعقد الفارسي فيكون العقد الفارسي سببا حقيقة للملكية بواسطة المصلحة القائمة في المؤدى لفرض حجية الامارة على نحو السببية . وعليه فيكون العقد الفارسي القائم عليه الامارة كالعقد العربي في سببيته للملكية وليس له كشف

319