الآثار السابقة لأن حجيتها على هذا الوجه اما ان لا تتضمن إنشاء طلبيا كما إذا كان المجعول هو المنجزية للواقع والكاشفية له واما ان تتضمن إنشاء طلبيا كما إذا كان المجعول وجوب العمل على طبقها وهذا الإنشاء اما ان يكون بداعي تنجز الواقع فهو كالأول لا شأن له إلا تنجيز الواقع عند المصادفة واما ان يكون بداعي جعل الداعي بعنوان الإيصال للواقع فلا محالة يكون مقصورا هذا الإنشاء على صورة مصادفة الواقع فعلى أي تقدير لا حكم حقيقي في صورة المخالفة حتى توجد موافقة تكليف فعلي ظاهري . واما ان قلنا بالسببية والموضوعية فمقتضاها اشتمال الفعل بعنوانه الثانوي أعني بعنوان أنه مؤدى الامارة على المصلحة المغايرة لمصلحة الواقع موجبة لإنشاء حكم فعلي على طبق المؤدى وهذه المصلحة اما تكون مسانخة لمصلحة الواقع وبدلا عنه فلا محالة تقتضي الاجزاء وصحة الأعمال السابقة . واما أن تكون مغايرة لمصلحة الواقع فهي لا تقتضي الاجزاء إذ لا موجب لسقوط الحكم الواقعي لعدم امتثاله ولا إتيان ملاكه أو ما يقوم مقامه وحيث إن الأمر بناء على السببية لم يكن إنشائه بداعي تنجيز الواقع وانما كان بداع جعل الداعي لمؤدي الامارة وانه بما هو هو مطلوب لا بما هو معرف للواقع لم تكن فيه دلالة على أن الحكم المنشأ منبعث عن مصلحة هي بدل عن مصلحة الواقع وانما يقتضي أنها مصلحة مغايرة لمصلحة الواقع فقط و ( دعوى ) لزوم كون المصلحة بدلا عن مصلحة الواقع لئلا تفوت مصلحة الواقع من دون تدارك لها ( مدفوعة ) بأنها مشتركة الورود على الطريقية والسببية مضافا إلى ما تقرر في محله من عدم لزوم كون المؤدى ذا مصلحة فضلا عن كونها بدلا عن الواقع إذ ربما يكون إيكال العبد إلى الطرق القطعية موجبا لفوات الواقعيات عليه أكثر من العمل بالأمارات وموجبا لوقوعه في مفسدة أعظم من فوات مصلحة الواقع أحيانا

318