إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

الجعل الشرعي كما هو واضح ، والعلة التي تقدمت في عدم الاجزاء في الأمارات التي مؤداها أحكام شرعية جارية هنا حرفا بحرف ، ان قلت إن الأمارات التي تجري في الموضوعات تقتضي الإجزاء لأنها توجب توسعة ، الاجزاء والشرائط قلت إن مفاد دليل حجية الامارة اما ان يكون جعل الحكم في مرتبة الظاهر فلا وجه للاجزاء لأن الظاهر من أدلة الشروط والاجزاء هو كون الشرط هو الواقع الحقيقي لا الظاهري فإذا أتى بالعمل مع الشرط الظاهري لم يكن قد أتى به مع شرطه المجعول له وهو الشرط الواقعي ، واما ان يكون مفاد دليل حجية الأمارة هو تتميم كشفها فلا شبهة في عدم الاجزاء مع انكشاف الخلاف ضرورة ان حال الامارة على ذلك حال القطع الحقيقي فكما ان العمل على طبق القطع لا يوجب الاجزاء مع انكشاف الخلاف فكذلك ما كان بمنزلته وسر ذلك ان مفاد الامارة هو ان الشرط الواقعي حاصل فإذا انكشف الخلاف ظهر انه لم يحصل الشرط الواقعي فلا موجب للاجزاء ، وأما ان يكون مفاد دليل حجية الامارة الأمر بتنزيل المؤدى منزلة الواقع ، أو الإلزام بترتيب آثار الواقع على مؤدى الامارة تعبدا حال الشك أو الإلزام بالجري على طبق مؤداها ففي كل ذلك لا تقتضي الاجزاء لعدم الدلالة على أن العمل على طبق المؤدى فيه مصلحة تفي بمصلحة الواقع على تقدير الخطأ مضافا إلى أن الظاهر من دليل التنزيل ان لا مصلحة فيه غير التسهيل ، نعم بناء على التنزيل المذكور ص 310 بأن يقول الشارع قد نزلت مؤدى الأمارة منزلة الواقع يثبت الاجزاء وان انكشف الخلاف لأن التنزيل وان لم يكن بلسان أن المؤدى هو الواقع إلا أن تنزيله يقتضي ترتيب آثار الواقع على المؤدى عملا ويوجب الاجزاء ، هذا كله بناء على الطريقية . واما على السببية فأيضا التحقيق عدم الاجزاء مطلقا سواء كان مؤدى الامارة حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي وذلك لأن السببية

311