فان قلت : فما المخلص من هذه البلية العامة ؟
قلت : قد استفاض في الاخبار عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأهل بيته عليهم السّلام : الناس في سعة ما لم يعلموا فمن كان جاهلا للأصل أو للحكم يكون داخلا تحت عموم الخبر فيعذر في جهله حتى يعرف الحكم فيطلبه وحينئذ فيكون الأولى أن يحصل الضابط هكذا : الجاهل معذور إلا ما قام الدليل عليه والأكثر عكسوا الكلية وقالوا : الجاهل كالعامد إلا ما خرج بالدليل ، فلزم ما تقدم من الضيق والحرج وللنظر إلى ما حررناه وردت الاخبار المتضمنة لقولهم ( ع ) :
ما أخذ اللَّه على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا - إلى أن قال - : والحاصل ان الجهال معذورون حتى تأتي إليهم علوم الاحكام والمعرفة بها من علماء الدين - انتهى كلامه .
( أقول ) وللنظر في مواضع من كلامه مجال لكن لا مجال لنا ببيانه ثمَّ انه بناء على أن قوله : الجهال معذورون ، بعمومه يشمل القاصر والمقصر وصريح كلماته السابقة في أن الجهال معذورون سواء طابق عملهم للواقع أم لا ، فحاصل دليله هذا انه لو لم يكن الجاهل مطلقا معذورا لزم الضيق والحرج .
والجواب عنه أولا بمنع العسر والحرج في معرفة الاحكام وتحصيلها عن الطريق المعتبر ولو بالتقليد الصحيح ولا يشترط فيه مشافهة المفتي بل يكفي الأخذ عن كتابه أو عن واسطة عدل ، هذا إذا أراد ان تحصيل الاحكام مستلزم لذلك ، اما إذا أراد ان الحكم بالقضاء على الجاهل عليه عسر شديد . ففيه أولا : انه ليس بعسر إلا في بعض الموارد والحالات التي تكاد أن تكون بحكم العدم لندرتها وليس هناك حرج نوعي يوجب رفع التكليف من أصله وإنما هو حرج شخصي في بعض الحالات والأوضاع كما في الجاهل الهرم إذا رجع آخر عمره فوجد أن ما اتبع به أباه ومعلمة مخالفا للواقع . وثانيا : ان نفس العسر

30