إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

صحتها وترتيب الأثر عليها فهي لم يطرء عليها الفساد وانما زال ما يدل على صحتها .
وثانيا : ان الاجتهاد الثاني يقتضي ان المطلوب الواقعي هو ما طابق الفتوى الثانية من دون اعتبار سبق أو لحوق ولازمه فساد ما طابق الاجتهاد الأول لعدم القول بالتصويب .
وثالثا : ان الاجتهاد الثاني انما ينجز فعلا الواقع ولسانه كون هذا الشيء هو الواقع من دون اختصاص بزمان دون زمان فهو منجز لمضمونه وحجة عليه مطلقا وان كان حصول هذا التنجيز حين قيامه ولازم تنجيز الواقع هو الإعادة أو القضاء وليس في ذلك ترتيب الآثار على ما مضي وبعبارة أخرى ان لازم ثبوت الواقع فعلا هو الإتيان به في الوقت وقضائه بعد خروجه وعدم ترتيب الأثر على غيره فالامارة على وجوب الظهر في يوم الجمعة تقتضي وجوبه مطلقا من دون اختصاص بالمستقبل أو الماضي فهي حجة على مضمونها ومنجزة له من حين قيامها ولازم ذلك اعادته وقضائه إذا لم يكن قد أتى به وبعد كتابتي لهذه الأسطر اطلعت على ما قاله الأستاذ الأصفهاني ( ره ) وحاصله ان دعوى ان الامارة حجة على مضمونه بالنسبة للوقائع المتجددة دون الماضية ان كان من جهة قصور مضمونه فهو خلف وان كان لعدم معقولية تنجيز أمر متأخر لحكم متقدم فهو غير لازم هنا لأنا لا ندعي تنجيز المضمون وهو الصلاة قبل قيام الخبر بل نقول إنها تنجز فعلا مضمون الخبر وهو الصلاة في الماضي والحاضر والمستقبل وأثره وجوب إعادتها أو قضائها . وعليه فلا وجه لقصر الحجية على الوقائع المتجددة . وكيف لا تؤثر الفتوى في السابق مع أنه يمكن أن يقال إن السيرة قامت على تأثيرها ألا ترى ان المجتهدين إذا استفتوا في الوقائع قبل اجتهادهم فيها يؤخرون الجواب ثمَّ بعد النظر في المسألة واجتهادهم

291