في الاخبار المتعارضة فلو كان تبدل الرأي موجبا للإعادة لكان له أثر في الاخبار وردع لترتيب الآثار خصوصا مع كثرة ابتلاء الناس بذلك بل ولو لم يكن في عصرهم ( ع ) اختلاف وجب عليهم البيان من جهة علمهم ( ع ) بحصول المجتهدين في الأزمنة الآتية واختلافهم في الأحكام الشرعية ثمَّ انهم ( ع ) قد بينوا أحكام الخدش فكيف يسكتوا عن هذه المسألة المهمة بل في الاخبار حد الاستفاضة عن الأئمة ( ع ) انه قد يحكم الامام حكما بخلاف ابنه أو جده علي ( ع ) ولم يأمرهم الامام بالإعادة أو القضاء وقد نقل المحقق الشيخ عبد النبي العراقي عن جدنا كاشف الغطاء انه لو كان الأمر كذلك لكان يذكر في المنابر والمساجد والمدارس والمحافل والخطابات فعدم وجود ذلك يعرف منهم ان بنائهم في الفقه على الاجزاء .
الدليل الرابع : ان الأدلة الشرعية التي دلت على لزوم الاجتهاد عند عدم التمكن من تحصيل العلم ووجوب العمل بمؤدى الاجتهاد وكذا الأدلة الشرعية التي دلت على جواز التقليد مثل قوله ( ع ) خذوا معالم دينكم عن زرارة أو يونس الظاهر من الأدلة اللفظية منها ان الاعمال التي تقع على طبق الاجتهاد والتقليد بدليات جعلية عن الواقع ولا شك ان البدل الجعلي نظير البدل الاضطراري يقتضي الصحة وترتيب الآثار الواقع عليه فان تلك الأدلة ظاهرة في الكفاية عن الواقع في مقام الإطاعة وترتيب الأثر ولا أقل من ظهور جعل حجيتها في ترتيب آثار الواقع عليها وعدم إيجاب الإعادة والقضاء فان العرف يفهم الاجزاء من جعل الشارع لشيء حكما ويفهم حكومة أدلته على أدلة الأحكام الواقعية حتى قيل إنه يرفع به الإطلاق الذاتي للحكم الواقعي ويحمل على الإنشاء المحض فان المتبادر منها ان المكلف بعد إتيانه بالحكم الظاهري قد أدى وظيفته لا انه عمل عملا يكون لغوا ويكون الحكم الواقعي باقيا في ذمته والحاصل ان

285