غيره أو بعد تبدل رأيه والرجوع لرأي غيره بل الواجب لو كانت الآثار لا تترتب عندهم هو الفحص لاحتمال تبدل رأي المجتهد وتغيره إذ لا معاملة إلا وفيها خلاف من جهات شتى . والحمل على الصحة لا يفيد لأن البناء على اجتهاد من تقدم صحيح واحتمال الموافقة غالبا لا يثمر مضافا إلى نقل الإجماع من الكثيرين على ذلك ، فقد حكى المامقاني ( ره ) في تقريراته للسيد حسين الترك عن صاحب الهداية الإجماع على العمل بالأمارة الأولي وعدم العمل بالأمارة الثانية . إن قلت :
قد حكى عن العلامة الحلي ( ره ) انه أعاد عباداته بأجمعها سبع مرات لأنه اجتهد في تمام الفقه سبع مرات وصنف في كل مرة كتابا التحرير والقواعد والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتبصرة ، قلنا : لم نعلم صحة هذه الحكاية وعلى تسليمها فلم يعلم أنها كانت تلك الاعادات على سبيل الوجوب منه بل يحتمل انها كانت على سبيل الاحتياط ، وجوابه انا لا نسلم الإجماع المذكور فإنه لو تبدل الرأي ووقت العمل موجود ولا عسر في إعادته يعاد العمل نعم قد كثر نقل الإجماع على عدم لزوم الفضاء مضافا إلى عدم كشفه عن رأى المعصوم عليه السّلام اما في زمان الأئمة عليهم السّلام لم يعلم وقوع تبدل الرأي وأما بعده وان علم وقوع تبدل الرأي إلا أن الإجماع لعله كان من جهة الأدلة المتقدمة أو غيرها مما سيجيء فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام هذا مضافا إلى أن نقل الإجماع على ذلك معارض بنقل الإجماع عن العلامة والسيد عميد الدين على العمل بالأمارة الثانية وهو مقدم على الإجماع الذي نقله صاحب الهداية لسبقهما عليه . ولكن الإنصاف ان الاختلاف في الفتوى كان موجودا من عصر الأئمة عليهم السّلام لكثرة اختلاف الروايات بل إن العام قد يصدر من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والخاص من العسكري عليه السّلام وهكذا الحقيقة أو المطلق قد يصدران من المعصوم المتقدم والمجاز والمقيد من المعصوم المتأخر ولم يأمروا بالإعادة وهكذا

284