بالفارسية مرة ثانية وهكذا الكلام في باقي الأمثلة المتقدمة وانما الكلام في أن آثار تلك الأعمال الصادرة على طبق الفتوى الأولى تترتب عليها بعد تبدل رأى المجتهد إلى فسادها فيصلي بذلك الوضوء ولا يقضي الصوم المذكور ويؤكل ذلك الحيوان المفري ودج واحد منه وينكح زوجته المعقودة بالعقد الفارسي ولا يجدد عقدها ويرتب ملكية المبيع بالمعاطاة ويبقى على زوجته المرتضعة عشرا إلى غير ذلك بحيث يكون تبدل رأي المجتهد بمنزلة النسخ في ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخرة وبقاء آثار موارده المتقدمة ان كان لها آثار أو انه لا يرتب عليها بعد تبدل رأى المجتهد فلا يصلي بذلك الوضوء ويعيد الصوم المذكور ولا يؤكل ذلك الحيوان ولا ينكح تلك الزوجة ويرجع المبيع بالمعاطاة وتحرم عليه زوجته المرتضعة عشرا بل يعيد تلك الأعمال أو يقضيها ان كان لها إعادة أو قضاء كما لو صلى بلا سورة تقليدا لمجتهده ثمَّ تبدل رأيه إلى فسادها فإنه يترتب على فسادها إعادتها في الوقت وقضائها خارج الوقت وهكذا لو صلي بالوضوء بماء الورد ثمَّ انه لا إشكال بالنسبة للمقلد فإنه يرجع في ذلك لمقلده في حكمه من ترتيب الآثار وعدمها والقضاء أو الإعادة أو عدمها وانما الكلام في المجتهد إذا عدل أو ما يفتي به لمقلده إذا رجع إليه في معرفة حكمه في هذه المسألة أو المقلد إذا اجتهد وظهر له الخلاف ( وبعبارة أخرى ) الكلام في نفس الحكم الشرعي للمسألة . وكيف كان فقد يقال بالأول بمعنى ان الآثار لتلك الأعمال الصادرة على طبق الفتوى الأولي تترتب عليها ولا إعادة ولا قضاء لتلك الأعمال سواء كان تبدل رأي المجتهد من حكم قطعي إلى دليل قطعي أو من ظني إلى ظني أو من قطعي إلى ظني أو بالعكس .
واستدلوا على ذلك بأدلة .
الأول : لزوم هتك الشريعة وتقريره انا لو لم نبني على صحتها ولا نرتب الآثار عليها لزم هتك الشريعة واللازم باطل بالضرورة فالملزوم مثله بيان الملازمة

282