الإيقاع في خلاف الواقع .
( ثالث ما استدل به لوجوب الاعلام ) ان الإبقاء على الخطأ كإيقاعه في القبح ، وفيه ان لا دليل على ذلك خصوصا وان الباقي على الخطأ كان معذورا شرعا إلا أن يرجع لما ذكرناه .
( رابع ما استدل به على وجوب الاعلام ) قوله تعالى * ( ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ) * في آية النفر . وقوله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ والْهُدى ) * . وان ترك إعلامهم إغراء لهم بالجهل . وفيه انه لو تمَّ ذلك فهي لا تخص المجتهد مع أنه لا يلتزم به المستدل والتحقيق انها ظاهرة في لزوم إرشاد الجاهل الغير المعذور واما المعذور فالأدلة قامت على عدم وجوب إرشاده ولذا لا يجب إرشاد المجتهد للمجتهد الآخر والمجتهد للمقلدين للآخر .
( خامس ما استدل به على ذلك ) ان العقل يستقل بقبح تفويت المصالح الواقعية على الغير أو إيقاعه في مفاسدها وهو من افراد الظلم القبيح ، وجوابه ان ذلك انما يستقل بقبحه مع التعمد اما مع حسن النية فلا يكون ظلما إلا إذا قلنا بأن بقائه على ذلك يستند اليه وهو من افراد الظلم القبيح فيجب عليه رفع بقائه بإعلامه كما تقدم في الوجه الثاني .
( سادس ما استدل به على ذلك ) وجوب تبليغ الأحكام ووجوب إرشاد الجاهل وانه يجب على الحاضر اعلام الغائب كما في رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ان اللَّه أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال ، وفيه انه انما يجب إذا لم يكن عنده دليل يعذر به وإلا لوجب على كل مجتهد ان يرشد من خالفه بالفتوى وما نحن فيه المقلد عنده دليل يعذر فيه .
( سابع ما استدل به على ذلك ) ان النهي عن المنكر والأمر بالمعروف يقتضي اعلام المجتهد مقلده لأنه يعمل منكرا فيجب ردعه ، وتنبيهه على الفتوى

273