< فهرس الموضوعات > ( الرابع عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وجوب اعلام مقلديه بتبدل رايه < / فهرس الموضوعات > ( الرابع عشر ومن أحكام المجتهد والاجتهاد ) يجب على المجتهد اعلام مقلديه ( عند تبدل رأيه ) يجب على المجتهد إذا تبدل رأيه اعلام مقلديه بل إذا أخطأ في بيان فتواه يجب الاعلام بل كل شخص إذا نقل الفتوى ثمَّ ظهر له الخطأ وان الفتوى ليست كذلك وجب عليه اعلام من تعلم منه بمقدار الإمكان إذ الاعلام زائد على قدر الإمكان لا يعقل وجوبه بل بمقدار لا يلزم منه العسر والحرج المنفيان في الشريعة كما أنه لا ريب انه يجب الاعلام إذا رجع المقلد للمجتهد أو استفسر عن رأيه وفتواه لوجوب إظهار المجتهد رأيه عند الاستفسار عنه ما لم تكن تقية بالإجماع ولآية الكتمان ( والحاصل ) ان محل الكلام في وجوب الاعلام مع عدم الاستفسار وعدم لزوم الحرج وقد اختلف القوم في ذلك فبعضهم ذهب إلى وجوبه مطلقا كما هو المحكي عن كتب العلامة وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه وهو المحكي عن ظاهر المحقق والعميدي واليه ذهب المحقق القمي ( ره ) وفصل بعضهم كالسيد كاظم ( ره ) في العروة بين ما إذا كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فلا يجب الاعلام وبين ما إذا كانت مخالفة للاحتياط فالأحوط عنده بل الأقوى الاعلام ووافقه على هذا التفصيل الكثير من المعلقين على العروة . احتجوا للقول بوجوب الاعلام بوجوه .
( أحدها ) ان المقلد انما عمل في المسألة برأي المجتهد والمفروض رجوعه عنه فلو استمر لبقي عاملا بالحكم من غير دليل ولا فتوى ، وأجيب عنه كما في حاشية المعالم للشيخ محمد تقي بأن المفروض كونه أخذ الحكم من فتوى المجتهد بانيا على الاستمرار اما للاستصحاب أو لفتوى المجتهد بالاستمرار أو الحكم عقله

270