قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد بعد قيام الدليل عنده على التصويب وخروج هذه المسألة عن ذلك .
( الدليل الثالث عشر للمخطئة ) < صفحة فارغة > [ سيرة الصحابة ] < / صفحة فارغة > ان الصحابة قد شاع فيما بينهم إطلاق الخطأ في الاجتهاد ، فمن ذلك ما روي قول أبو بكر إني أفتى في الكلالة برأي فإن كان صوابا فمن اللَّه وأن يكون خطأ فمني . ومن ذلك قول أمير المؤمنين ( ع ) في المرأة التي استحضرها عمر فأجهضت ( اي القت ما في بطنها ) فقال له عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان إنما أنت مؤدب لا ترى عليك شيئا فقال أمير المؤمنين ( ع ) ان كانا قد اجتهدا فقد أخطئا وان لم يجتهدا فقد غشاك وعليك الدية ، وقال عمر لكاتبه اكتب هذا ما أراه فإن يك صوابا فمن اللَّه وان يك خطأ فمن عمر . وقد أجيب عنه ان للخصم ان يقول انما يخطئون في الاجتهاد لمن لا يستكمل شرائط الاجتهاد أو لتقصيره ولا ؟ ؟ ؟ ؟ يخطئون من استكمل الشروط ولم يقصر . وقد أوردوا على هذا الجواب ان اجتهاد مثل هؤلاء الجماعة عند المصوبة كامل ولا تقصير فيه . ولا يخفى ان يمكن للمصوبة ان يجيبوا عن أصل الدليل بأن هذا الدليل انما يثبت ان بعض الصحابة مخطئة ولا يثبت انهم متفقون على التخطئة فلعل الباقين على التصويب .
( الدليل الرابع عشر للمخطئة ) < صفحة فارغة > [ استلزام مسلك التصويب الجمع بين المتناقضين وهو محال ] < / صفحة فارغة > ما ذكره القدماء من أن المجتهدين المختلفين بالرأي ان كانا هما أو أحدهما بلا دليل فواضح يكون أحدهما مخطئا غير مطابق رايه للواقع وان كانا بدليلين فاما ان يتساويا واما ان يترجح أحد الدليل على الآخر عند أحدهما فإن تساويا كان الحكم هو التوقف أو التخيير ولا وجه لاختلافهما في الرأي وان ترجح عند كل واحد منهما الدليل فمن ترجح عنده الدليل يعتقد ان الحكم قوما طابق دليله وان الآخر مخطئ فيكون رايه مركبا من شيئين من كون الحكم هو ما أدى اليه الدليل الراجح في نظره وخطأ

248