الدليل الآخر فلو قلنا بالإصابة كان في الواقع ان الحكم هو ما أدى اليه نظره وان الدليل الآخر خطأ . والمجتهد الآخر يرى بعكسه فيكون رايه أيضا مركبا من أمرين : ان الدليل الذي عنده ليس بخطإ والحكم هو ما طابقه وان دليل ذلك المجتهد هو الخطأ فيكون بناء على التصويب كل من الدليلين خطأ وليس بخطإ في الواقع . ونفس الأمر وهو جمع بين المتناقضين حيث يكون دليل كل منهما خطأ وغير خطأ في متن الواقع ، هذا غاية ما أمكنني في توجيه هذا الدليل .
ولكن يمكن الجواب عنه بأن القائل بالتصويب إنما يقول به في الأحكام الشرعية لا في خطأ الدليل وصحته سلمنا لكن لا نسلم ان ترجيح أحد الدليلين عنده مستلزم لخطأ الآخر إذ بناء على التصويب يكون الرجحان موجبا للأخذ به دون المرجوح لا ان المرجوح منه يكون خطأ في الواقع كيفما كان حتى لو أخذ به أحد المجتهدين بتخيل رجحانه ولذا هو لا يخطئ المجتهد الآخر .
( الدليل الخامس عشر للمخطئة ) < صفحة فارغة > [ انتفاء فائدة المناظرة بناء على مسلك التصويب ] < / صفحة فارغة > ذكره العضدي ان الأمة أجمعوا على شرع المناظرة ولا يتصور لها فائدة إلا تبين الصواب من الخطأ وتصويب الجميع ينفي ذلك .
وأجاب عنه : انا لا نسلم ان ليس له فائدة إلا ذلك فان من فوائده ترجيح أحد الأمارتين على الأخرى في نظرهما ليرجعا إليها أو تساويهما حتى يتساقطا ويرجع لدليل آخر ومنها التمرين وحصول ملكة الوقوف على المآخذ ورد الشبه .
( الدليل السادس عشر للمخطئة ) < صفحة فارغة > [ انتفاء غرض المجتهد بناء على منهج التصويب ] < / صفحة فارغة > أن المجتهد طالب فله مطلوب فإذا لم يكن حكما موجودا فأي شيء يطلبه ، وبعبارة أخرى ان مطلب ( أي ) بعد مطلب ( هل ) فما لم يعلم وجود حكم فكيف يطلب تعيينه ؟ بل فيما نحن فيه نعتقد بعدم وجود المطلوب قبل الطلب وجوابه ان المطلوب يجب أن يكون معدوما والا لزم طلب الحاصل ونحن نطلب بأكلها الشبع وهو ليس بموجود ، فالمصوبة يطلبون أصل الحكم والمخطئة يطلبون تعيينه وكل منهما لم يكن موجودا قبل الطلب ومطلب

249