المدارك حكما بما انزل اللَّه تعالى إذ لا يعتبر نزول الحكم من حيث الخصوصية بل يكفي نزوله ولو بعنوان عام ولا يقدح وقوع الخطأ فيها باعتبار الإيصال إلى الواقع كما لا يقدح وقوع الخطأ في الشهادة ونحوها مع أنه تعالى قد انزل وجوب الحكم بمقتضاها . وبالجملة أنزل اللَّه تعالى أحكاما واقعية وظاهرية فالحاكم بأحدها حاكم بما انزل اللَّه تعالى ، سلمنا لكن عموم الآية معارض بما دل على حجية مدارك المجتهد فيجب تخصيص الآيات بما عداها ا ه .
( الدليل التاسع للمخطئة ) النص النبوي المشهور الذي تلقاه الخاصة والعامة بالقبول وهو قوله ( ص ) : إذا اجتهد الحاكم فإن أصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر واحد . فإنه صريح في أن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ . ودعوى ان المراد الإصابة للحكم المنزل على الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وبالخطإ هو عدم إصابة الحكم المنزل لا عدم إصابة الواقع فلا يكون هذا الحديث ردا على المصوبة لاعترافهم بأن الحكم المنزل واحد . قد أجابوا عنها بأنه الحكم الغير المنزل لو كان مقصودا بالذات وواقعيا كالحكم المنزل لكانت إصابة كل منهما على حد سواء ، فترجيح إصابة المنزل على غيره دليل على أنه هو الواقعي دون غيره وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ، ولكن لا يخفى ما فيه فإنه مضافا إلى ما عرفت من أن الأشاعرة القائلين بالتصويب يلتزمون بجواز الترجيح بلا مرجح أنه لعل اختصاصه بزيادة الأجر لأفضليته أو لوجه آخر هو الذي دعى إلى اختصاصه بالنزول على الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم دون غيره من باقي الاحكام ، والاولي ان يقال :
ان التعبير بالخطإ ظاهر بل نص في أن المجتهدين يخالفوا بآرائهم الواقع وإلا فمجرد المخالفة للحكم المنزل مع المطابقة للواقع لا تصحح نسبة الخطأ للحاكم ، ودعوى ان هذا الحديث يطرح لمخالفته لقاعدة العدل لأن المراد بالمخطئ فيه غير المقصر في الاجتهاد وإلا لكان آثما ، وعليه فيكون التفاوت بين

243