تبعية الأحكام للحسن والقبح . والحاصل ان أقوال مسألة تبعية الأحكام للحسن والقبح على ثلاثة :
أحدها : قول الأشاعرة بعدم التبعية وهذا القول لا يلازم القول بالتخطئة ولا التصويب .
ثانيها : ما يلازم القول بالتخطئة وهو القول بالتبعية مع عدم مدخلية العلم والجهل .
ثالثها : ما يلازم التصويب وهو القول بالتبعية مع مدخلية العلم والجهل .
( الدليل الرابع للمخطئة ) < صفحة فارغة > [ عدم إرادة الله تعالى من خطاباته إلا حكما واحدا ] < / صفحة فارغة > انه اتفق الجميع على أن الخطابات بالتكاليف التي وجهها اللَّه تعالى لرسوله الكريم لم يرد تعالى منها إلا حكما واحدا كما تقدم ص 227 فلو كان في الواقع أحكاما متعددة مقصودة بالذات مجعولة بالأصالة على حد سواء كان إرادة واحد منها من الخطاب دون غيره ترجيحا بلا مرجح وهو قبيح من الحكيم فلا بد ان يكون المراد من الخطاب هو الحكم الواقعي وما عداه حكم ظاهري . ان قلت : انها جميعها مرادة من الخطاب ويكون استعماله فيها من قبيل استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد أو من قبيل استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز فمتى ظن المجتهد حكما كان مرادا للَّه تعالى من الخطاب في حقه فإذا ظن مجتهد آخر حكما آخرا فهو أيضا في حقه مراد له تعالى من الخطاب وهكذا .
قلنا : ان الاستعمال في أكثر من معنى واحد كما قرر في محله ممنوع ، مضافا إلى أن المصوبة يلتزمون بأن المراد من الخطاب هو حكم واحد ، ولذا الرسول الأعظم لم يفهم منه إلا حكما واحدا ، وتعليل بعضهم بأنه لو كان المراد من الخطابات الإلهية أحكاما متعددة عند المصوبة للزم أن لا يتمسكوا بظاهر الكتاب ابدا لإجماله لعدم ظن المجتهد بحكم من اللفظ لعلمه بأن مراد اللَّه تعالى من الخطاب متعدد ، فاسد لأن ما انعقد عليه ظهور اللفظ في حد ذاته في نظر المجتهد فهو

240