إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

ثمَّ اعترض على نفسه بقوله : فان قيل : ان الأحكام المعترف بها هنا إنما صير إليها لقيام الدليل عليها .
وأجاب بتوضيح وتنقيح منا : بأن قيام الدليل عليها دليل على أن الدليل العقلي الدال على أن الاتفاق واقعا مما لا مدخل له في الذم والمدح والصحة والفساد كما هو المدعى ليس دليلا صحيحا لعدم إمكان التخصيص في الدليل العقلي ، فالتخصيص بما ذكر وخروج المذكورات عن هذا الحكم دليل على بطلان هذا الحكم وإلا لامتنع خروجها عن الحكم - انتهى كلامه مع توضيح منا . مضافا إلى أن الجاهلين أما أن يكونان قاصرين أم مقصرين أم مختلفين فعلي الأول نختار الشق الثاني وهو عدم العقاب على شيء منهما من حيث الحكم التكليفي وإلا لزم التكليف بما لا يطاق بل هما مثابان لاتيانهما بما فهماه ولزوم الإعادة أو القضاء على من صلى خارج الوقت دون من صلى فيه وهذا لا يستلزم الظلم على الأول لحصول فوت العبادة الواقعية عنه دون الثاني ، وإن كانا مقصرين نختار الشق الأول وهو استحقاقهما العقاب على ترك تحصيل المسائل الواجبة عن الطريق المعتبر عند الشارع بناء على وجوب التعلم مولويا ذاتيا ولزوم الإعادة والقضاء على من صلى خارج الوقت لما فات عنه من الصلاة المطلوبة في الوقت ولا ظلم أيضا كما لا ظلم في المكلفين اللذين صليا بالطهارة المستصحبة ثمَّ قبل خروج الوقت أو بعده تبين بطلان طهارة أحدهما دون الآخر فيجب الإعادة والقضاء على الأول دون الثاني من دون أن يلزم ظلم على الأول ، وإن كانا مختلفين فإن كان المصلي في الوقت قاصرا والآخر مقصرا اخترنا الشق الثالث وحكمنا باستحقاق المقصر الذي عمله لم يطابق الواقع العقاب لمكان تقصيره بالفرض دون الآخر وبوجوب الإعادة والقضاء عليه دون القاصر الذي عمله مطابق للواقع وإن كان المصلي في الوقت مقصرا والمصلي في خارج الوقت قاصرا حكمنا باستحقاق المقصر للعقاب لمكان

21