كان الجهل عذرا مع عدم المطابقة فبالأولى أن يكون عذرا معها .
و ( خامسا ) بأنه معارض بما صرح به الأصحاب كما نقله عنهم شيخنا الشهيد الثاني في شرح الألفية من أن من صلى في النجاسة جاهلا بها وان صحت صلاته ظاهرا إلا انها غير صحيحة ولا مقبولة واقعا فإن للقائل أن يقول فيها أيضا انه يلزم خلاف العدل لاستواء حركات هذا المصلي مع حركات من اتفق كون صلاته في طاهر واقعا في المدح والذم فكيف تقبل إحداهما دون الأخرى إذ كل منهما قد بنى على ظاهر الطهارة في نظره وإنما حصلت الطهارة الواقعية في أحدهما دون الآخر بضرب من الاتفاق الخارج الذي لا مدخل له ومثل ذلك أيضا في من توضأ بماء نجس واقعا مع كونه طاهرا في الظاهر فان بطلان طهارته وعبادته دون من توضأ بماء طاهر ظاهرا وواقعا مع اشتراكهما فيما ذكر من الحركات والسكنات وكون الطهارة والنجاسة واقعا بنوع من الاتفاق دون التعمد خلاف العدل أيضا والأصحاب لا يقولون به .
و ( سادسا ) لو كان الاتفاق الخارج لا مدخل له في الأحكام الشرعية على الإطلاق كما زعمه لما أجزأ صوم آخر يوم من شعبان عن أول شهر رمضان متى ظهر كونه منه بعد ذلك ويسقط القضاء عمن أفطر يوما من شهر رمضان لعدم الرؤية ثمَّ ظهرت الرؤية في البلاد المتقاربة أو مطلقا على الخلاف في ذلك ولوجب الحد على من زنى بامرأة ثمَّ ظهر كونها زوجته ولصح شراء من اشترى شيئا من يد أحد المسلمين ثمَّ ظهر كونه غصبا ولوجب القضاء والكفارة على من أفطر يوم الثلاثين من شهر رمضان ثمَّ ظهر كونه من شوال ولوجب القود أو الدية على من قتل شخصا عدوانا ثمَّ ظهر كونه ممن قتله قودا ولوجب العوض على من غصب ما لا وتصرف فيه ثمَّ ظهر كونه له ، إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع واللوازم كلها باطلة اتفاقا .

20