< فهرس الموضوعات > جواز تقليد العامي للمتجزي < / فهرس الموضوعات > الشرعية الكثيرة مضافا إلى ذلك كله نقول : انا لو سلمنا دلالتها على اعتبار اجتهاد المجتهد المطلق لكنها ساكتة عن اعتبار اجتهاد المتجزي لا انها مانعة عنه .
ويرد عليه تاسعا ان ما عن العسكري من قوله : ( من كان من الفقهاء ) والفقيه لا يصدق إلا على من علم بجملة معتد بها من الأحكام . وجوابه كالجواب عن الإيراد الثامن والتاسع مضافا لما تقدم ص 184 وص 185 مما ينفعك في المقام .
للعامي جواز تقليد المتجزي هذا كله في جواز عمل المجتهد المتجزي باجتهاده بالنسبة لنفسه ، وأما الكلام بالنسبة للغير بمعنى انه يجوز للعامي أن يرجع إلى المتجزي فيعمل بمستنبطاته الشرعية بمعنى يقلده فيما اجتهد فيه وتكون فتواه حجة عليه وإن كان يجب على العامي فيما عدا المسائل التي اجتهد المتجزي فيها أن يقلد غير المتجزي أو يحتاط لأن المتجزي عامي بالنسبة إليها فلا يجوز الرجوع اليه فيها والدليل على ذلك هو عموم أدلة التقليد النقلية وجواز الرجوع إلى العالم ومشهورة أبي خديجة المتقدمة ص 191 والروايات المتقدمة ص 197 نعم لو رجع المتجزي للمجتهد المطلق وقلده في جواز العمل بمستنبطاته فلا يجوز الرجوع إليه لأنه على هذا يكون مقلدا لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات ، هذا كله مع عدم وجود المجتهد المطلق واضح ، وأما مع وجوده فقد يقال : إن الأصل يقتضي الرجوع إلى المجتهد المطلق لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ولكن لا يخفى إن مقتضى عموم أدلة التقليد وجواز رجوع العالم ومشهورة أبي خديجة

204