بالنقض بمن كان مجتهدا مطلقا ثمَّ تسافل أمره حتى صار متجزيا فإنه مقتضى الاستصحاب عدم جواز تقليده للغير ويتم في الباقي بالقول بعدم الفصل . مع أن القول بعدم الفصل إنما يجري في الأحكام الواقعية لا الأحكام الظاهرية كما حقق في محله . مع إمكان أن يقال إن ثبوت وجوب التقليد في حقه إنما كان لكونه عاميا وهو الآن يشك في كونه عاميا ومن شرط الاستصحاب بقاء موضوع المستصحب عند العرف . مع أن الاستصحاب لا مجال له لما عرفت من أن المتجزي غير شاك لكون مستنبطاته تنتهي إلى مئاخذ ومدارك وأدلة مقطوعة الاعتبار كالمجتهد المطلق . مع أن أدلة التقليد عمدتها حكم العقل والإجماع والنقل ، أما العقل فهو يحكم من جهة أقربية التقليد للواقع والمتجزي لا يرى ذلك ، وإنما يرى أن ظنه بعد بذل وسعه أقرب للواقع ويخطأ المجتهد الذي يخالفه في الرأي والإجماع إنما هو في العامي لاختلافهم في جواز تقليد المتجزي لغيره . والنقل لا عموم فيه للمتجزي والقدر المتيقن منه هو عنوان العامي وهو مشكوك تحققه في المتجزي مضافا إلى أنه إرشاد لما حكم به العقل . مع أن المتجزي لا يسعه التمسك بهذا الاستصحاب لأن تمسكه بالاستصحاب مبني على جواز عمله باجتهاده وجواز عمله باجتهاده يمنعه من الأخذ باستصحاب جواز تقليده للغير .
ويرد على اعتبار اجتهاد المتجزي خامسا إن الأدلة قد دلت على حرمة العمل بغير العلم خرج عنها اجتهاد المجتهد المطلق والتقليد لقيام الإجماع والضرورة على ذلك فبقي غيرهما كاجتهاد المتجزي ونحوه تحت أدلة حرمة العمل بغير العلم وجوابه ما عرفته من الأدلة التي أقمناها على اعتبار اجتهاد المتجزى فإنها مخصصة للأدلة الدالة على حرمة العمل بغير العلم .
ويرد على اعتبار اجتهاد المتجزى سادسا إن الأدلة قد دلت على عدم اعتبار الظن ما لم يقم دليل قاطع على اعتباره أو انتهائه إلى اليقين وحيث لم يقم دليل قاطع على

202