إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

( وثانيا ) بالحل بأن الباحث في مسألة اعتبار اجتهاد المتجزي أما المجتهد المطلق أو المتجزي والأول لا دخل له بحكاية الدور والتسلسل كما هو واضح ، والثاني أما أن يحصل له القطع بذلك أم لا ؟ وعلى الأول لا اشكال فيه إذ ليس وراء القطع شيء ، وعلى الثاني فحكمه بصحة اجتهاده في ذلك موقوف على حكمه بصحة ما عنده من الأدلة والمآخذ والمدارك للأحكام الشرعية المنتهي إلى القطع لا على صحة اجتهاده في ذلك . نعم لو لم يتمكن من الاجتهاد بصحة اجتهاد المتجزي بأن كانت عنده من المسائل التي لا يقدر على تحصيل العلم فيها فلا مناص من الرجوع للمجتهد المطلق لأجل أن يعرف حكمه من العمل بمستنبطاته أو تقليد الغير فإن أفتي له بجواز التجزي فله الاجتهاد في سائر المسائل التي له ملكة الاستنباط فيها وإن أفتي له بالمنع تعين عليه التقليد لعدم قيام الحجة عنده على مستنبطاته فلا فرق حينئذ بينه وبين العامي المراهق للاجتهاد . وأما لو فرض انه تردد أمره ولم يجزم بصحة التقليد للغير واحتمل انه ليس بحجة في حقه مع وجود الأدلة عنده فالمتعين عليه حينئذ الاحتياط كالمجتهد المطلق في زمان الفحص والاستفراغ فيحتاط في خصوص ما خالف اجتهاده اجتهاد مجتهده ما لم يوجب العسر والحرج عليه .
ويرد على اعتبار اجتهاد المتجزي رابعا استصحاب وجوب التقليد عليه أو استصحاب صحة تقليده للغير أو يستصحب ما كان عليه سابقا في المسألة الفرعية كوجوب غسل الجمعة مثلا نظير ما يقال في استصحاب البقاء على تقليد الميت فكذا ما نحن فيه يستصحب البقاء على تقليد الغير ونظير استصحاب المراهق للاجتهاد إذا شك في اجتهاد نفسه فإنه يستصحب البقاء على تقليد الغير و ( دعوى ) ان هذا الاستصحاب لا يتم فيمن بلغ درجة التكليف وهو متجزي إذ لم يكن حالته السابقة وجوب التقليد فاسدة بأنه يتم فيمن بلغ كذلك بالقول بعدم الفصل . وجوابه

201