فان عمدتها هو انتهاء اجتهادي إلى القطع باعتبار ما عنده من المآخذ والمدارك للأحكام الشرعية والمتجزى كذلك .
ويرد على اعتبار اجتهاد المتجزى ثالثا : الدور المعروف وهو حصول علم المتجزى بكون اجتهاده معتبرا موقوف على حصول علمه بأن اجتهاد المتجزي معتبر إذ لولا ذلك لما أحرز صحة اجتهاده فيكون توقفه من قبيل توقف الخاص على وجود العام فإنه من المحال أن ينفك الخاص بحسب الوجود الخارجي عن وجود العام وإلا لزم عدم عمومية العام ، ولا ريب ان حصول علمه بصحة اجتهاد المتجزى موقوف على علمه بصحة اجتهاده لأنه لو لم يحرز صحة اجتهاده لم يحصل عنده العلم بصحة اجتهاد المتجزي فيلزم الدور . وإن شئت أن تقرر ذلك بنحو التسلسل فنقول ان حكمه بصحة اجتهاده الذي هو اجتهاد متجزي موقوف على الاجتهاد في هذا الحكم والاجتهاد في نفس هذا الحكم موقوف على حكمه بصحة هذا الاجتهاد وحكمه بصحة هذا الاجتهاد موقوف على الاجتهاد فيه والاجتهاد فيه موقوف على حكمه بصحة هذا الاجتهاد أعني بصحة اجتهاده في صحة هذا الاجتهاد الثاني وهلم جرا فيلزم من ذلك التسلسل في الحكم ( ودعوى ) ان صحة اجتهاده في صحة اجتهاد المتجزي مسألة أصولية والمسائل الأصولية حكي البهائي ( ره ) الإجماع على جواز التجزي فيها ، وعليه يجوز الاجتهاد فيها فلا دور ، ( فاسدة ) لعدم ثبوت هذا الإجماع وعلى تقديره لم يكن كاشفا ، ودعوى أن المتجزي يرجع في ذلك للمجتهد المطلق بأن يقلد المجتهد المطلق في صحة اجتهاده الذي هو متجزي ، فاسدة أيضا لأن هذا إلحاق له بالمجتهد المطلق ثانيا والمقصود جعله مستقلا غير مقلد لشخص .
ويمكن الجواب عن هذا الإيراد ( أولا ) بالنقض بالمجتهد المطلق فان حكمه بصحة اجتهاده في الفقه موقوف على حكمه بصحة اجتهاده بالاجتهاد المطلق

200