ذلك وقد عمل بها الأردبيلي ( ره ) وغيره وقد حكي عن المسالك الاتفاق على العمل بمضمونها .
و ( من الاخبار التي يستدل بها ) على اعتبار اجتهاد المتجزي مكاتبة إسحاق بن يعقوب إلى الحجة ( ع ) وفيها « واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة اللَّه » فان ظاهرها يشمل المتجزي الصادق عليه انه راوي لحديثهم ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل .
و ( من الاخبار التي يستدل بها أيضا ) المحكي عن الكشي من مكاتبة ابن ماجيلويه وأخيه إلى أبي الحسن الثالث ( ع ) حيث سألاه عمن يأخذا معالم دينهما فكتب ( ع ) : فاعتمدوا على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهم كافوكما . فان ظاهرها يشمل المتجزي المسن في حبهم ( ع ) وكثير القدم في أمرهم ( ع ) ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل .
( ومن الاخبار التي يستدل بها أيضا ) المحكي عن تفسير العسكري ( ع ) ( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) فإنها تشمل المتجزي الذي يصدق عليه ذلك ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل .
( ويستدل ثالثا ) على اعتبار اجتهاد المتجزي بالسيرة وتقريرها ان معاصري النبي ( ص ) والأئمة الأطهار ( ع ) كانوا يأخذون بأقوالهم وأخبارهم والجمع بينها بحمل العام والمطلق على المخصص والمقيد وترجيح الأقوى والأخذ بالناسخ من غير فرق بين أعلمهم وعالمهم ومطلقهم اجتهادا ومتجزيهم ولم ينكر عليهم ذلك وكان الرواة يلقون الروايات إلى عامة الناس والناس يأخذون بها وأكثرهم بل كلهم لم يتصفوا بالاجتهاد المطلق وقد ذكر بعضهم ان من راجع كتب الرجال علم بأن بعضهم عنده أصل واحد أو أصول متعددة تختص ببعض

197