و ( سابعها ) ان ( من ) في قوله ( ع ) : « من قضايانا » بيانية للشيء لا تبعيضه فيكون المعنى يعلم شيئا عبارة عن قضايانا لا شيئا آخر غيرها وحينئذ فتكون الرواية دالة على اعتبار العلم بالأحكام الشرعية لأن إضافة الجمع تفيد العموم ولا تدل على اعتبار التجزي . وجوابه ان هذا خلاف الظاهر وسوق الكلام فان المفرد إذا وقعت بعده ( من ) مضافة للجمع تفيد التبعيض كما لو قيل همني أمر من مطالب زيد . على أن كونها بيانية إنما يقتضي كون ما بعدها جنس لما قبلها كما سيجيء إنشاء اللَّه .
( ثامنها ) ما جزم به بعض أساتذة أهل العصر من أن كلمة شيء وان كانت ظاهرة في القلة في غير المقام إلا انها كناية عن الكثرة في المقام باعتبار انه لوحظت قلته بالنسبة لعلوم الأئمة ( ع ) فلا بد أن يكون كثيرا في نفسه وإلا لا يعد شيئا من علومهم ( ع ) فان علومهم بمنزلة بحر محيط وشئ منه لا يكون إلا كثيرا في نفسه كما هو المتعارف فإنه إذا قيل فلان عنده شيء من الثروة يراد منه ما يكون كثيرا في نفسه وقليل بالنسبة إلى مجموع الأموال والثروة الموجودة في الدنيا . وجوابه ان نظير هذا الاستعمال وقع في القرآن الشريف ولم يكن فيه كناية عن الكثرة فإن قوله تعالى * ( ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه ) * لا يفهم منه ان المراد لا يحيطون بالكثير من العلم في نفسه . ودعوى ان علومهم ( ع ) بمنزلة البحر المحيط وشئ منه لا يكون إلا كثيرا . غريبة فإن القطرة من البحر يصدق عليها أنها شيء من البحر والاستشهاد بشيء من الثروة . أغرب فإن لفظ الشيء إذا أطلق إنما يراد به القليل من أحد مصاديق ما بعده من المجرور ( بمن ) فإذا قيل شيء من الحديد . لا بد من صدق الحديد على ذلك الشيء ولذا عد المنطقيون ( لا شيء ) من سور السالبة الكلية فإذا قيل فلان عنده شيء من الثروة لا بد من صدق الثروة على ذلك الشيء وإلا لما صح أن يقال ذلك . ولا ريب ان

194