نعم لا بد للمحتاط في كثير من المسائل أن يجتهد أو يقلد كدوران الأمر بين المتباينين وبين الوجوب والحرمة فيدخل في أحد الصنفين وإن كان بالنسبة إلى المسائل التي يمكن له الاحتياط غير داخل في أحد الصنفين فلما لم يكن حصرهم الناس في الصنفين تاما لوجود المحتاط ينبغي أن ينزل كلامهم هذا على أن العمل الغير المطابق للواقع لا يثمر للعامل إلا إذا كان على سبيل الاجتهاد أو التقليد ولا يصح ولا يصير سببا لسقوط القضاء والاجزاء إلا أن يأتيه بأحد الطريقين واما المطابق للواقع فصحته لا يلازم أن يكون على أحد الطريقين . ورابعا :
اتفاقهم في المعاملات على أن المدار فيها على الواقع ومعاملة الخارج عن الصنفين أي الجاهل صحيحة في صورة المطابقة فليس كلامهم هذا باق على عمومه وإطلاقه ( الخامس ) من أدلتهم : الآيات الدالة على وجوب التعلم وتحصيل العلم والأخبار الواردة في ذلك كقوله عليه السّلام : الناس اما عالم أو متعلم والناس كلهم هالكون إلا العالمون . وما روي في الفقيه ان القضاة أربعة والناجي منهم واحد والباقي في النار ، ومثل : بني الإسلام على خمس إلخ الدالة على أنه لا تنفع الطاعة إلا أن تكون بولاية ولي اللَّه وبأن يكون جميع أعماله بدلالته اليه ، ومثل ما ورد انه لا عمل إلا بالفقه والمعرفة وبالعلم وبإصابة السنة ، وما رواه في الكافي في الصحيح قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لحمران بن أعين في شيء سأله : إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون .
والجواب عنها ما سيجيء إن شاء اللَّه في وجوب التعلم والمعرفة وانهما غير واجبين بالذات مع أن بعضها ظاهر في الرد على أهل الرأي والقياس مع أن ما ورد في أن الجاهل هالك بترك السؤال فنحن أيضا نقول به لأنه بترك السؤال وعدم بنائه على أخذ الأحكام عن الطريق المعتبر اجتهادا أو تقليدا في معرض الهلاك إذ ربما لا يصادف عمله الواقع فتكون أعماله باطلة ووجب عليه قضاء

17