عليهم عليهم السّلام ، وجعل العصمة في العباد عن الخطأ في نقل الأدلة على التكاليف فان هذه الأمور لا تقتضيها قاعدة اللطف كما يشهد بذلك الوجدان والبرهان ، فان على اللَّه تعالى الإحسان وما عليه لو أوقعنا أنفسنا في الحرمان وقد أوضحنا ذلك في كتب الكلام .
ودعوى ان إيجاب تحصيل العلم من اللطف . فاسدة لأن إيجاب تحصيل العلم بالأحكام في هذا العصر يوجب تضييع أغلب الأحكام لعدم تيسر العلم بها .
( السابع عشر منها ) إن المجتهدين قد يعملون بالقياس ونحوه ويتركون العمل بكثير من أخبار الأئمة عليهم السّلام وجوابه إن هذا افتراء عليهم وقد منعوا أشد المنع من العمل بالظن الغير المعتبر فكيف يعملون بالقياس الذي قام الدليل القطعي من الأئمة ( ع ) على المنع منه أشد المنع .
( الثامن عشر منها ) إن مذهب الأخباريين أوفق بالاحتياط لأنه أخذ ، بالعلم واليقين . وجوابه إنهم إن أرادوا أن الأخذ بالقطع أرجح من الأخذ بالظن الغير المعتبر مع التمكن من العلم ، فهو مما لا نزاع فيه وإن أرادوا أن ذلك أرجح مع عدم التمكن من العلم بحيث ان الإنسان في هذه الصورة لا يأخذ بالظن أيضا فهو باطل لأنه مستلزم لأحد أمرين اما تكليف ما لا يطاق وهو التكليف بتحصيل العلم ، واما ارتفاع التكاليف عنه ، وإن أرادوا أن ذلك أرجح مع الظن المعتبر فهو غير مسلم ، فان المشرع إذا كان بنفسه اكتفى بالظن عن العلم فأي رجحان إلزامي للعلم على الظن المذكور ، على أن الأوفق بالاحتياط هو حكم من لا يأخذ بالرواية إلا بعد الفحص عن المعارض والمقيد والبحث عن السند والترجيح بالمرجحات لا من يعمل بالرواية من دون فحص عن المعارض والموافقة للعامة وعمل المشهور بها ونحو ذلك كما قال جدي كاشف الغطاء ( ره ) :
إن الآخذين بالاحتياط هم المتأملون المتدبرون فيما يصلهم من الاخبار ولا يعولون

165