اللَّه تعالى إيصال العبد إلى الأحكام الواقعية .
وبعبارة أخرى إن اعتبار العصمة في الإمام عليه السّلام لأجل تحصيل الواقع والأمن من الوقوع في خلافه لينقطع به العذر للأنام وهو يقتضي عدم جواز الأخذ بالظنون الاجتهادية لعدم تحصيل الواقع بها ولا يأمن من مخالفتها للواقع ، وإن شئت قلت : ان دليل العصمة القبح من الحكيم أن يوجب على كافة الخلق الرجوع إلى من يجوز عليه الخطأ ، وتجويز الشارع الرجوع إلى الظن معناه تجويز الحكيم الرجوع إلى ما فيه الخطأ ، وهذا الإيراد أورده رئيس المشككين الفخر الرازي على الإمامية ، وذكره صاحب الفوائد المدنية وجوابه إن بالعلم أيضا يقع الخطأ فالإشكال مشترك الورود ، وبالحل ان الامام له مقام يقتضي العصمة دون المجتهد فإنه ليس له هذا المقام إذ الإمام يخبر عن اللَّه تعالى ورسوله من دون واسطة ، فلا بد من العصمة ليعلم بعدم خطئه واشتباهه وإلا لاحتاج إلى إمام آخر يرشده وهلم جرا ، فيلزم التسلسل بخلاف المجتهد ، فإنه يأخذ من الأدلة المعتبرة عنده علما أو ظنا وهي ممكنة المخالفة للواقع حتى القطعي منها .
( الخامس عشر منها ) < صفحة فارغة > [ منافاة اقتضاء قاعدة اللطف بتحصيل العلم بالحكم الشرعي مع التكليف بالظن ] < / صفحة فارغة > إن قاعدة اللطف وهي الوجوب على اللَّه تعالى أن يصنع ما يقرب العبد للطاعة ويبعده عن المعصية تقتضي أن يفتح اللَّه تعالى باب العلم بالأحكام الشرعية كما تقتضي بعث الأنبياء ونصب الأوصياء ، فلا بد على اللَّه تعالى أن يدل على الأحكام الواقعية وأن يحفظ الأدلة عليها من حدوث ما يوجب دلالتها على خلاف الواقع كالخطإ ، والنسيان ، والضياع ، والدس فيها فبواسطة قاعدة اللطف يحصل لنا العلم بالأحكام الشرعية من الأدلة ، أو يقال إن التكليف بتحصيل العلم بالحكم الشرعي لطف ، والتكليف بالظن خلافه فيجب على اللَّه تعالى الأمر بتحصيل العلم . وجوابه

163