في معرفة النص والدليل الصحيح .
( الثاني عشر منها ) إن الظن الاجتهادي يختلف باختلاف الآراء والأذهان والأحوال ومداركه غير منضبطة ، وكثيرا ما يقع فيه التعارض واضطراب الأنفس فإنه قد رجع كثير من فحول العلماء عما أفتى به فهو لا يصلح أن يجعله اللَّه تعالى مناطا لأحكامه المشتركة بين الأمة إلى يوم القيامة . وجوابه ان العلم أيضا كذلك ، فإنه يختلف باختلاف الآراء والأذهان ومداركه غير منضبطة على أن المدارك للظن الاجتهادي عندنا منضبطة وهي الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، ثمَّ بعد قيام الحجة على العمل به من المشرع الأعظم أي محذور في ذلك خصوصا مع عدم تمكننا من العلم بالواقع فتكون شبهة في مقابل البداهة .
( الثالث عشر منها ) إن الظن الحاصل بالاجتهاد مبني على حصول الملكة القدسية التي اعتبروها في معنى الفقيه والمجتهد ، وأيضا اعتبروا في الاجتهاد بذل الوسع بقدر مخصوص ، ولا يخفى على اللبيب أن الملكة المذكورة والقدر المشار اليه من بذل الوسع أمر ان مخفيان غير منضبطين فلا يصلحان أن يكونا مناطا للأحكام . وجوابه كما ذكره المرحوم السيد نور الدين إنها تعرف بآثار التصرف وتكرار مواردها وصحة لوازمها الموجبة لشهادة أهل العلم وهي قريبة من ملكة العدالة . قال جدي كاشف الغطاء ( ره ) : ولا خفاء فيها لدلالة الآثار عليها وإلا لم يميز الكريم من البخيل ، ولا الشجاع من الجبان ، ولا الذكي من البليد . والحاصل انه إن أريد الخفاء على المجتهد فممنوع ، وإن أريد الخفاء على المقلدين فلا مانع لأن المقلد لا يجب عليه إلا معرفة أن هذا مجتهد ولو بنحو الإجمال بالبينة ونحوها .
( الرابع عشر منها ) إنه لو جاز العمل بالظن الاجتهادي في حين انه يستلزم جواز الخطأ لم تجب عصمة الامام عليه السّلام لأن وجوبها مبني على أنه يجب على

162