من جعل الظن حجة في الموضوعات كقيم المتلفات ، وأرش الجنايات ، وإضرار الصوم بالمريض ، وعدد الركعات ، وتعيين جهة القبلة . ودعوى انه لولا جعل الظن في المذكورات للزم الحرج بخلاف ما نحن فيه .
فاسدة فإن الحرج أيضا لازم علينا لو لم يجعل الظن في الأحكام حجة علينا لعدم حصول العلم لنا من الاخبار والكتاب وإن فرض حصوله منها للخصم . مضافا إلى أن الحرج لا يرفع محالية الجعل ويقلبها إلى إمكان الجعل وفعليته .
خامسها < صفحة فارغة > [ عدم الدليل على حجية الظن ] < / صفحة فارغة > ان العلم حجة باتفاق الفريقين والظن لم يقم دليل على حجيته وجوابه إن أدلة حجية الظنون قد تعرض لها في علم الأصول مفصلا . وكون العلم حجة عند الفريقين لا يوجب عدم حجية غيره وإنما الذي يوجب عدم حجية الغير هو عدم قيام الدليل عليها . ونحن إنما نقول بحجية ظن المجتهد الذي قام الدليل على اعتباره .
سادسها عن الرضا عليه السّلام ان لكلامنا حقيقة وعليه نور فما لا حقيقة له ولا نور عليه فذلك للشيطان . وقد حكي تواتر ذلك عن المعصومين عليهم السّلام والمراد بالنور هو العلم لما اشتهر ان العلم نور يقذفه اللَّه تعالى في قلب من يشاء .
وجوابه كما في كتاب جدي كاشف الغطاء ( ره ) انه لو كان المراد كما فهمه الخصم فلما ذا كان أصحاب الأئمة عليهم السّلام يعرضون الروايات على الكتاب والسنة فان النور لا يخفى على أحد ، إلا اللهم ان يكون النور يظهر للاخباريين دون غيرهم وعليه فلا بد لغيرهم من الرجوع للظن إذ لا طريق لهم للتكاليف سوى الظن ولعل المراد ان لبعض كلماتهم دلالة على أنها لهم كآيات الكتاب الشريف الدالة على أنها منه .
سابعها < صفحة فارغة > [ نقد الأخبار وتهذيبها بعد عرضها على الأئمة ع ] < / صفحة فارغة > ان الروايات قد عرض الكثير منها على الأئمة عليهم السّلام ، وكذا

159