أصحاب الاجتهاد والقياس لمؤلفه عبد اللَّه بن عبد الرحمن التبريزي ، وكتاب النقض على ابن جنيد في اجتهاد الرأي من مؤلفات الشيخ المفيد . والفضل وهو من قدماء الإمامية قد بسط الكلام في إبطال الاجتهاد في الإيضاح وهو من أجلة الإمامية . وقد ترحم عليه أبو محمد مرات .
فاسدة فإن التأمل في ذلك كله يعطي أن مرادهم بالاجتهاد في ألسنتهم هو الاجتهاد بالمعنى الأول المتقدم ص 71 من الأخذ بالظنون العقلية التي لا دليل على اعتبارها كالقياس والاستحسان في مقابل النصوص الشرعية كما هو كان ديدن العامة في عصر الأئمة عليهم السّلام وهذا نحن نقول ببطلانه وعدم حجيته والذي نقول به هو الأخذ بالعقول القطعية وظواهر الكتاب والسنة وما يستفاد منها بالدلالات المعتبرة كالمطابقة والتضمن والالتزام والمفاهيم والاقتضاء ونحو ذلك فان ذلك ليس أخذا بخلاف النصوص الشرعية بل يكون أخذا بها . وكيف يظن بأن السيد المرتضى وغيره ممن ذكره الخصم ينكرون العمل بالاجتهاد بالمعنى الذي هو محل البحث مع أن كتبهم الفقهية وأجوبة مسائلهم الشرعية مشحونة به خصوصا مثل الشيخ ( ره ) ، والمحقق ، وابن إدريس في سرائره ( والحاصل ) ان مرادهم بالاجتهاد الممنوع منه هو الأخذ بالظن الذي لم تقم الحجة على اعتباره والاستحسانات والتخريجات الغير المنتهية إلى القطع بالجعل الشرعي لها والتي اعتمد عليها العامة في مقابل النصوص الشرعية ، وأما الأخذ بظواهر الكتاب والأخبار الثابت حجيتها على سبيل القطع كما هو المراد بالاجتهاد عند أصحابنا ليس إلا الأخذ بالكتاب والسنة الصحيحة .
( رابعها ) حكم العقل فإنه لا ريب في بقاء التكاليف .
ولا يمكن الإتيان بها إلا بمعرفتها ولا تتحقق معرفتها إلا بالعلم أو الظن المعتبر . وليست بديهية فلا بد من الفحص عن الطريق الموصل لها ولا بد من الفحص عن الدليل على

153