الأصول الاعتقادية ، بل كان قانعا بنقل متون الأخبار مقتصرا في الحكم والاعتقاد على موارد النصوص ومضامين الآثار ، يفتي بمتون الأخبار من غير تعرض لما لا نص فيه . ولعل ذلك لعدم كمال شروط الاجتهاد عنده في نفسه أو لكونه في عصر الأئمة عليهم السّلام وتمكنه من أخذ الأحكام بأسرها بالنص والصراحة ، فلم يقنع بالاجتهاد وهذا لا يقتضي عدم جوازه عنده كمن يعمل بالاحتياط مع تمكنه من الاجتهاد وهو حجة عنده . ومرادهم من الأصولي من هو أهل النظر ، والاستدلال ، والتحقيق ، والتدقيق ، والتعمق ، والتفكر ، وتشييد القواعد الكلية ، وتأسيس الأصول الشرعية ، والتفريع والاستخراج منها كابن أبي عقيل العماني ، وابن جنيد العاملي ، والمفيد ، والمرتضى ، وشيخ الطائفة ومن يحذو حذوهم . فالفرق بين الفريقين ليس إلا بالرتبة والاستعداد ، ولذا اقتصر الأولون على متون الآثار ، وظواهر الاخبار وتعدى الآخرون إلى المفاهيم والفحاوى والمداليل الالتزامية والاقتضائية .
ودعوى ان ما ذكرته من الإجماع على العمل بالاجتهاد ينافي ما صرح به علماؤنا المتقدمون من بطلان الاجتهاد ، ففي المحكي عن ذريعة السيد ( ره ) قال :
عندنا ان الاجتهاد باطل ، وإن الإمامية لا يجوزون العمل بالظن ، ولا الرأي ولا القياس ، ولا الاجتهاد . وعن عدة الشيخ ( ره ) ان القياس والاجتهاد ليسا بدليلين عندنا . وعن سرائر الحلي عند تعارض البينتين قال : القياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا . وفي المعتبر للمحقق الحلي : واعلم انك مخبر في حال فتواك عن رأيك ، فما أسعدك إن أخذت بالجزم ، وما أخيبك إن أخذت بالوهم ، وقد صنف جماعة من أصحابنا القدماء كتبا في رد الاجتهاد وعدم جواز الأخذ به ككتاب النقض على عيسى بن أبان في الاجتهاد من مصنفات الشيخ الجليل إسماعيل النوبختي . وكتاب الاستفادة في الطعن على

152